قدمت دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وبعثتها الدبلوماسية في لاهاي اليوم الجمعة مرافعة خطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الذي تبنته في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2024 المتضمن الطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض عدة منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقالت «الخارجية» في بيان صحفي إن مرافعة دولة الكويت أظهرت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت أن المرافعة أشارت إلى ضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانه على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعربت «الخارجية» عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية ذات الصلة ليصار إلى وقف الإجراءات التي تعوق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكل الجهود الدولية الرامية إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.
