من بين العقوبات إلغاء الترخيص وغرامة 5 ملايين
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها
حدد نظام النقل البري على الطرق والذي يستهدف تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار، 4 محظورات يجب على ممارسي هذا النشاط تجنبها، كما فرض 6 أنواع من العقوبات على المخالفين سواء ما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع.
لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها
ونص النظام على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، كما حظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
وشدد النظام على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وكذلك لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وأقر النظام بمعاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي الإنذار مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق، أو المركبة، أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على سنة، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وبحسب النظام، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
ويعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره، وفي حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولاً عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
ووفق النظام، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها؛ وذلك بناءً على سياسات يضعها في هذا الشأن، يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
