
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الطلب على السلع الأساسية، مما يستدعي جهودًا مكثفة من الجهات المختصة لضبط الأسعار وضمان استقرارها، ويأتي النحاس في مقدمة المعادن التي تحظى بمتابعة دقيقة، نظرًا لدوره المحوري في قطاعي البناء والصناعات الكهربائية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.
أسعار النحاس الجمعة 28 فبراير 2025
شهدت أسعار النحاس اليوم استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة الوزراء، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- سعر طن النحاس الخام: 472,000 جنيه مصري.
- سعر طن النحاس الخردة: 160,000 جنيه مصري.
- سعر طن النحاس الأحمر الخردة: 488,000 جنيه مصري.
يعزى ارتفاع سعر النحاس الأحمر الخردة إلى جودته العالية وكثافته، مما يجعله مادة مفضلة في العديد من الصناعات.
أسعار التجزئة لمختلف أنواع النحاس
على مستوى مبيعات التجزئة، شهدت الأسعار ثباتًا نسبيًا، حيث جاءت:
- النحاس الأحمر اللامع: 560 جنيهًا للكيلوغرام.
- النحاس الأحمر الناعم: 548 جنيهًا للكيلوغرام.
- النحاس الأحمر الخشن: 550 جنيهًا للكيلوغرام.
- النحاس الأحمر الخردة: يتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلوغرام.
- النحاس الأصفر الخردة: يتراوح بين 280 و297 جنيهًا للكيلوغرام.
- النحاس المخلوط: يتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلوغرام.
مراقبة مستمرة للأسواق
تواصل وزارة التموين جهودها لمراقبة السوق وضمان استقرار الأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب قد يؤثر على المستهلكين أو الصناعات التي تعتمد على النحاس، ويأتي هذا ضمن خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، بما يضمن توافر المواد الخام بأسعار مناسبة للقطاعات المختلفة.
يعكس استقرار أسعار النحاس في السوق المصرية نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق والحفاظ على توازن العرض والطلب، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية، ويظل النحاس معدنًا استراتيجيًا يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، مما يجعل مراقبة أسعاره وضمان استقرارها أمرًا بالغ الأهمية للصناعات المختلفة والمستهلكين على حد سواء ومع استمرار متابعة الجهات المعنية للأسواق، يبقى الحفاظ على استقرار الأسعار هدفًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد وضمان استدامة النشاط الصناعي والتجاري في مصر.