عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا أمس، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والبحث عن حلول عاجلة لها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
جاء الاجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم سيد البرهمتوشي، النائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، محمد فتحي أبو الفتوح، سمير سامي رياض، محمد نجيب، هشام غيدة، ومحمد الكاتب، الذين استعرضوا عدداً من القضايا التي تؤثر على الصناعة النسيجية، وسط تأكيد على أهمية إيجاد حلول سريعة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته التنافسية.
المرشدي: التهريب يهدد الصناعة الوطنية
في بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي أن اللقاء يأتي ضمن الدور الأساسي للغرفة في مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الصناعات النسيجية، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح المرشدي أن إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المهربة يمثل تحدياً رئيسياً يهدد المنتج المحلي، مؤكدًا أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء ناقشت هذه القضية بجدية، بهدف وضع آليات لحماية المنتجات والأسواق المصرية.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ستحمي المصانع المصرية، وتعزز فرص التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التوظيف داخل القطاع، الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
غرفة الصناعات النسيجية تناقش 5 تحديات رئيسية وتطالب بحلول عاجلة
ملف تراخيص المنشآت الصناعية
من جانبه، أشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن الاجتماع تناول قضية “أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية” التي تعمل خارج المناطق الصناعية المعتمدة، وهو ما يشكل عائقًا أمام بعض المصانع.
وأكد أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية للعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأضاف الشامي: “تمت مناقشة ملف الأسعار الاسترشادية التي تواجه اعتراضات داخل القطاع، حيث تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمناقشة هذه الإشكاليات، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المنشودة في دعم الصناعة الوطنية”.
غرفة الصناعات النسيجية تناقش 5 تحديات رئيسية وتطالب بحلول عاجلة
الكاتب: ضبط السوق ضرورة لحماية المنتج المحلي
أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية الأسعار الاسترشادية في ضبط السوق، إلا أنه حذر من أن بعض الممارسات غير المشروعة، مثل تقديم مستندات مزورة، تضر بهذه المنظومة.
وأضاف أن الغرفة ستطالب ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص، خاصة في المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع التي تعمل في هذه المناطق.
غرفة الصناعات النسيجية تناقش 5 تحديات رئيسية وتطالب بحلول عاجلة
مذكرة رسمية بشأن أكواد النشاط الصناعي
في هذا السياق، قدمت غرفة الصناعات النسيجية مذكرة رسمية إلى الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تطالب فيها بإدراج كود نشاط 131210 للنسيج المفتوح، وكود نشاط 139110 للنسيج الدائري ضمن الأكواد المعتمدة في مكاتب الهيئة، لضمان سهولة إصدار التراخيص للمصانع العاملة في هذه المجالات.
مطالب بتخفيض تأمين استهلاك الغاز الطبيعي
كما ناقش الاجتماع ملف أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بخفض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي من شهر إلى 15 يومًا فقط، في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تواجهها المصانع.
وأوضح الكاتب أن رئيس الوزراء كان قد قرر سابقًا تخفيض مدة التأمين إلى شهر، إلا أن الغرفة تطالب بتقليصها إلى 15 يومًا، لتخفيف الضغوط المالية عن المنتجين، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل والاستهلاك الطاقوي.
غرفة الصناعات النسيجية تناقش 5 تحديات رئيسية وتطالب بحلول عاجلة
دعم الغزل والنسيج لتعزيز الصادرات
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج والملابس، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال فتحي: “زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية”.
وأضاف أن الصناعة بحاجة إلى سياسات داعمة، تضمن استمرار التنافسية أمام المنتجات المستوردة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق المحلية والعالمية.
متابعة حكومية مستمرة للقطاع النسيجي
وفي ختام الاجتماع، شدد النائب محمد المرشدي، رئيس الغرفة، على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القضايا مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تنفيذ الحلول العاجلة التي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الصناعات النسيجية في مصر.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع لا يقتصر فقط على حل المشكلات القائمة، وإنما يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تركز على تحقيق التكامل بين الصناعة المحلية والتوجهات التصديرية، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية.
