«الوفرة الاقتصادية»… على سكة التنفيذ

في دراسة حكومية، أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن منطقة الوفرة الاقتصادية تمثل البوابة الجنوبية للتجارة الدولية للكويت ويمكن تطويرها كمنطقة تجارية واقتصادية متكاملة، حيث يتوقع لها أن تمثل مركزا تجاريا ووجهة رئيسية لمنطقة الخليج ككل، وذلك من خلال موقعها المميز داخل المنطقة التجارية والاقتصادية الشاملة.

وقالت الهيئة إن «الوفرة الاقتصادية» أحد ثلاث مواقع فرعية ضمن المنطقة الاقتصادية الجنوبية، والتي تشمل كذلك منطقة المستودعات، إلى جانب منطقة تطوير مستقبلية، مبينة أن الأولى تعتمد في الأساس على الصناعات التحويلية والأبحاث وتطوير المنتجات والصناعات الجديدة.

انفوجرافيك«الجريدة» يرصد تطورات مشروع الوفرة الاقتصادية

وفي مضمون الدراسة المقدمة من الهيئة والتي وافقت البلدية على طلبها باعتماد المخطط الهيكلي النهائي واستعمالات الأراضي للمنطقة الاقتصادية بالوفرة البالغ مساحتها 7 كم2، مع اشتراطها تطبيق أنظمة البناء المعمول بها على الاستعمالات المقررة وحسب نوع الاستعمال، والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، طالبت هذه الدراسة بتخصيص الطرق المؤدية إلى الموقع حسب المخططات المرفقة، شريطة التنسيق مع وزارة الأشغال بشأن مشروع الربط السككي بين مدينة الكويت ومدينة الرياض، وأخذ الموافقة قبل إعداد المخططات التنظيمية، وتسليم أراضي الطرق المؤدية إلى المنطقة الاقتصادية، مع تخويل الإدارات المختصة زحزحة، وتعديل أبعاد الموقع ومساحاته على الطبيعة، بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية.

وذكرت الدراسة أن تلك المنطقة تأتي على طريق تنويع الكويت الاقتصاد بعيداً عن النفط، وذلك عن طريق جذب المزيد من الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الكويتية في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية.

وأضافت أنه سيتم دعم ذلك بمبادرات تطوير الاستثمار والتي بدورها ستسهم في نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بهدف تحسين نوعية الحياة والتحصيل العلمي وزيادة العمالة الكويتية في القطاع الخاص وتعزيز المساواة في فرص العمل لجميع قطاعات الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير المناطق الاقتصادية غير المرتبطة بالقطاعات النفطية وهي، العبدلي الاقتصادية والتي صدر لها قرار من المجلس البلدي في 26 يوليو 2021 باعتماد مخططها الهيكلي النهائي، إلى جانب منطقة الوفرة الاقتصادية، ومنطقة النعايم الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وقوع تلك المواقع الثلاثة بعيدا عن المنطقة الحضرية ومدينة الكويت بشكل خاص، إلا أنه يمكن خدمتها بشكل جيد من خلال شبكة طرق سريعة رئيسية قائمة ومقترحة.

الموقع

تقع منطقة الوفرة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية كمنطقة تجارية واقتصادية متكاملة على مساحة 7 كم2، ومن المتوقع أن تصبح البوابة الجنوبية للتجارة الدولية، وتعد المنطقة موقعاً داخلياً في أقصى جنوب الكويت، قريباً وبالتوازي مع الحدود السعودية، وعلى بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب منطقة العاصمة، وحوالي 30 كيلومترا من ساحل الكويت، وتعتبر إحدى أكثر المناطق الزراعية المنتجة في الكويت.

كما تقع بالقرب من مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان مثل منطقة الخيران السكنية ومدينة صباح الأحمد، حيث تقع جميعها ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 40 كيلومترا.

وبجوار منطقة الوفرة الاقتصادية المقترحة تكمن البنية التحتية الرئيسية الحالية والمخطط لها مثل طريق (كبد – الصليبية) وطريق الوفرة، وسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وسكة الربط السككي بين مدينتي الكويت والرياض، مما يسهل عملية التنقل مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى المحتملة في الكويت.

مكونات المشروع

وتتوزع استعمالات المكونات الأساسية المقترحة بالمخطط الهيكلي النهائي حسب الاستعمالات الصناعية، وتتصدرها الصناعات الخفيفة والبحث والتطوير، حيث تستوعب منطقة الصناعات الخفيفة مجموعة من الأنشطة الصناعية التي لا تسبب أي إزعاج ملموس، ولا تتولد عنها حركة مرور كثيفة، كما أن الصناعة الخفيفة موجهة للمستهلك أكثر من توجهها نحو الشركات، حيث إن الهدف من معظم المنتجات الاستخدام المباشر للمستهلك أكثر من كونها مواد لازمة للاستخدامات الصناعية.

وتتركز مهام هذه المنطقة في إنتاج عناصر ذات قيمة أعلى بالنسبة لوزنها مقارنة بالصناعة الثقيلة أو المتوسطة مثل وحدات تكييف الهواء والروبوتات وما إلى ذلك، ويندرج قطاع البحث والتطوير أيضاً ضمن هذه الفئة، ومن الاستخدامات الشائعة بهذه الاستعمال، تصنيع وحدات التكييف، والمحركات، ومعدات الثقب والتشغيل الهوائية، وأجهزة الاستشعار والروبوتات وما إلى ذلك، إلى جانب إعادة تدوير البلاستيك والمطاط والمعادن وغيرها، فضلاً عن البحث والتطوير.

ويضاف إلى ذلك الخدمات اللوجستية والتخزين، عبر تطوير منطقة التخزين والخدمات اللوجستية لأغراض تخزين البضائع المنتجة وتوزيعها ونقلها.

وتلعب طرق التخزين والنقل دوراً رئيسياً في تحديد ملامح المنطقة، حيث تم التخطيط لها على أن تكون قريبة من خطوط السكك الحديدية وممرات النقل البري السريع لسهولة حركة البضائع، بالإضافة إلى توفير مرافق التخزين والتوزيع الداعمة للصناعات المتوسطة في هذه المنطقة، ومن الاستخدامات الشائعة بهذه النشاط البيع بالتجزئة والتوزيع والبيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والأغذية والسلع الاستهلاكية السريعة التداول، والخردة المعدنية والسلع المجمدة، فضلاً عن التخزين ودعم مستودعات الصناعات المتوسطة، إلى جانب المناطق المخصصة للتوسع المستقبلي في مناطق استعمال التخزين والخدمات اللوجستية واستعمال الصناعات الخفيفة والبحث والتطوير.

ومن مكونات المشروع كذلك الاستعمالات التجارية، حيث يتكون البناء التجاري في «الوفرة الاقتصادية» من الأنشطة التجارية ضمن نظام البناء المعمول به في بلدية الكويت للاستعمال التجاري خارج المدينة، ويندرج تحتها المكاتب وأماكن الترفيه العائلي ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي بمختلف الأحجام. وكذلك المساحات المكتبية وغيرها من المنشآت التجارية الصغيرة ويقترح أن يكون ارتفاع الطابق الأرضي 6 أمتار، والطوابق المتكررة 4.5 أمتار للسماح بمرونة وقابلية التكيف مع المتطلبات المستقبلية والمستحدثة أثناء الاستخدام، إضافة إلى قسائم الاستعمال المختلط (سكني – تجاري) طبقا لنظام البناء المعتمد لمنطقة العبدلي الاقتصادية بقرار المجلس البلدي، وهي الأبنية متعددة الاستخدامات والتي تتضمن وحدات سكنية في الطوابق الأعلى فوق قاعدة من الاستعمالات التجارية على كامل مساحة الدور الأرضي.

وتكون الوحدات السكنية في هذا الاستعمال ذات كثافة أقل، كما يسمح بمجموعة أكبر من الاستخدامات التجارية في الطابق الأرضي، إلى جانب الاستخدام السكني بالطوابق العليا، على أن تكون الاستخدامات بالدور الأرضي موجهة للأشخاص الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، بحيث يمكن ربط أي موقعين متجاورين عند المستوى الأرضي عبر ممرات مظللة.

ويتكون الاستعمال السكني من قسائم السكن الخاص، وقسائم الاستعمال المختلط «سكني – تجاري»، وقسائم السكن الاستثماري بأنواعه، وهو السكن الاستثماري المكون من أبنية عمودية متعددة الطوابق تضم وحدات سكنية لأسرة واحدة، والتي تخضع لنظام البناء المعمول به في بلدية الكويت للسكن الاستثماري خارج المدينة، إلى جانب قسائم السكن الجماعي العالي الكثافة (سكن العمال/العزاب)، ويشير سكن العمال إلى المباني السكنية الخاصة بفئة العزاب.

ويُقترح في هذا الاستعمال إنشاء وحدات سكنية ذات خدمات مشتركة داخل المجمع السكني نفسه، على أن يتم ترك مساحات مفتوحة ضمن كل مجموعة من القسائم لتشكل فناء مشتركاً يمكن أن يصبح مساحة خضراء، ويلزم أن يخضع تطوير سكن العمال للاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي الصادر 19 يناير 2009 الخاص باشتراطات ونظم بناء المدن العمالية.

الخدمات الاجتماعية والعامة

أما عن الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة «SI» فيندرج تحت هذه الاستعمالات مرافق الرعاية الصحية والخدمات العامة والحدائق والمتنزهات والمرافق التعليمية وغيرها من الخدمات العامة.

ومن الاستخدامات الشائعة بهذه الاستعمال وجود 6 مساجد ضمن الضواحي لخدمة كل سكان ومرتادي المنطقة الاقتصادية بالوفرة، مع مدرسة ابتدائية، وأخرى متوسطة وثالثة ثانوية، فضلاً عن مركز صحي ومستوصف، ومحطات نهاية الباصات، وأمن البوابات، ومركز إسعاف وطوارئ، ومتنزهات للأحياء والضواحي، ومركز الإطفاء، ومركز التحكم الذكي في المرور، ومبنى للمختبرات البيئية، ومبنى إداري حكومي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وعن الطرق والتقاطعات المحيطة بالمشروع، فهناك اقتراح شبكة من الطرق الداخلية كالتالي: طرق شريانية/ خارجي، طرق شريانية/داخلية، طرق خاصة بالمناطق السكنية، طرق تجميعية، طرق محلية، كما تم اقتراح عمل وصلتين لربط الموقع بطريق الصليبية الحالي، والذي يربط مدينة الكويت وطريق النويصيب ومن ثم منفذ النويصيب، على أن يتم عمل وصلتين مستقبليتين.

ردود الجهات الحكومية

وسجلت الدراسة عدداً من ردود الجهات الحكومية، حيث وافقت الهيئة العامة للطرق والنقل البري على مخططات الطرق للمنطقة الاقتصادية، كما وافقت الهيئة العامة للبيئة على الدراسة التفصيلية لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، واعتمدت وزارة المواصلات مخططات شبكة الهاتف للمنطقة، كما اعتمدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة شبكة مخططات إنارة الشوارع، واعتماد شبكة توزيع المياه العذبة للمنطقة، فضلاً عن اعتماد شبكة توزيع للجهد العالي للمنطقة، واعتماد شبكة توزيع الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط، في حين وافقت وزارة الأشغال العامة على شبكة الصرف الصحي للمنطقة.

أما الإدارة العامة للمرور، فقد وافقت على الدراسة المرورية للمنطقة، وعدم الحاجة لوضع أنظمة تحكم مروري بالمشروع لعدم وجود تقاطعات، مع اعتماد المخططات الأرضية والعلامات المرورية، في حين لم تبد بلدية الكويت أية ملاحظات على شبكة تجميع المخلفات الصلبة للمشروع، واعتمدت قوة الإطفاء العامة مسارات الآليات ومضخة وخزان مياه الإطفاء، وشبكة وأنظمة الإطفاء، كما وافقت الإدارة العامة للدفاع المدني على مواقع وعدد من الملاجئ بالمنطقة، وفي الوقت نفسه اعتمدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أعمال الزراعة التجميلية لمشروع الوفرة الاقتصادية.

موجز المكونات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع

1- عدد السكان المتوقع: 18 ألف نسمة

2- الوحدات السكنية: 7.8 آلاف وحدة

3- فرص العمل المتوفرة: 42 ألفاً

4- القسائم الصناعية (الصناعات الخفيفة): 33 قسيمة بمساحة 53.79 هكتاراً، بما يعادل 7.68% من إجمالي المساحة الكلية المخصصة.

5- القسائم الصناعية (البحث والتطوير): 19 قسيمة بمساحة 32.32 هكتاراً، بما يعادل 4.62% من إجمالي المساحة.

6- قسائم المخازن والخدمات اللوجستية: 187 قسيمة بمساحة 222.88 هكتاراً، وتعادل 31.84% من إجمالي المساحة.

7- قسائم الاستعمال المستقبلي: 24 قسيمة بمساحة 36.64 هكتاراً، وتعادل 5.23% من الإجمالي.

8- القسائم التجارية: 9 قسائم بمساحة 11.34 هكتاراً وتعادل 1.62% من الإجمالي.

9- قسائم الاستعمال المختلط (سكني-تجاري): قسيمتان بمساحة 3.88 هكتارات وتعادل 0.55% من الإجمالي.

10- قسائم السكن الخاص: عدد 142 قسيمة بمساحة 6.93 هكتارات، وتعادل 0.99% من الإجمالي.

11- قسائم السكن الجماعي (سكن العمال/العزاب): 15 قسيمة بمساحة 12.36 هكتاراً وتعادل 1.77% من الإجمالي.

12- قسائم السكن الاستثماري: 19 قسيمة بمساحة 19.45 هكتار وتعادل 2.78% من الإجمالي.

13- قسائم فندق وشقق وخدمات فندقية: 6 قسائم بمساحة 5.23 هكتار وتعادل 0.75% من الإجمالي.

14- الخدمات والبنية التحتية الاجتماعية: وتشمل مدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية ومركز صحي ومستوصف و6 مساجد ضمن الأحياء ومحطات نهاية الباصات وأمن البوابات ومركز إسعاف وطوارئ ومتنزهات للأحياء والضواحي بمساحة 22.69 هكتاراً ويعادل 3.24% من إجمالي المساحة، بالإضافة إلى ملاجئ الحماية.

15- الخدمات الحكومية: وتشمل مركز الإطفاء ومركز التحكم الذكي في المرور ومبنى المختبرات البيئية ومبنى إداري حكومي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمساحة 3.27 هكتارات، وتعادل 0.47% من إجمالي المساحة.

16- الطرق والبنية التحتية: وتشمل محطات التبريد المركزية ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات معالجة النفايات الصلبة وخزانات المياه بمساحة 269.22 هكتاراً، وتعادل 38.46% من إجمالي المساحة.

«ردود الوزارات المختصة»

– «الطرق»: موافقة على مخططات الطرق للمنطقة الاقتصادية.

– «البيئة»: موافقة على الدراسة التفصيلية لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.

– «المواصلات»: اعتماد مخططات شبكة الهاتف

– «الكهرباء»: اعتماد شبكة مخططات إنارة الشوارع وتوزيع الجهد العالي واعتماد شبكة توزيع المياه العذبة.

– «الأشغال»: الموافقة على شبكة الصرف الصحي.

– «المرور»: الموافقة على الدراسة المرورية لمنطقة الوفرة الاقتصادية.

– «البلدية»: عدم وجود ملاحظات على شبكة تجميع المخلفات الصلبة للمشروع.

– «الإطفاء»: اعتماد مسارات الآليات ومضخة وخزان مياه الإطفاء، وشبكة وأنظمة الإطفاء.

– «الدفاع المدني»: الموافقة على مواقع وعدد الملاجئ بالمنطقة.

– «الزراعة»: اعتماد أعمال الزراعة التجميلية لمشروع الوفرة الاقتصادية.