بدء تنفيذ عقوبات مشددة على الشاحنات الأجنبية المخالفة

يستهدف نظام النقل البري على الطرق تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري وتطوير خدماتها والنهوض بها

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الاثنين)، بدء تنفيذ عقوبات مُشددة على الشاحنات الأجنبية المُخالفة والتي تقوم بمُمارسة نقل البضائع داخل المملكة، تنفيذاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. وأكدت على منع التعاقد مع هذه الشاحنات للنقل الداخلي.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات تشمل غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، ومصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن إبعاد الناقلين غير السعوديين.

وينص نظام النقل البري على الطرق، الذي يستهدف تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار، على بمعاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق، أو المركبة، أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على سنة، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وحظر النظام ممارسة أيٍ من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، كما حظر جميع الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.