أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن قانون حق الاطلاع على المعلومات خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومؤشر مهم لمساحة الحقوق المدنية للمجتمعات والوصول إلى الحقائق، ويعكس التزام الدول بالمعايير الدولية وتحقيق أسس النزاهة والشفافية.
ونشرت «نزاهة» في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X فيديو تعريفياً بأهمية القانون قالت فيه إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت ضرورة أن تتخذ كل دولة طرف في الاتفاقية تدابير مناسبة لضمان حصول الناس فعليا على المعلومات.
وأشارت «نزاهة» إلى أن قانون حق الاطلاع على المعلومات، يعتبر إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية وتعزيزاً لمبدأ المساءلة، إذ يمكن من له الحق بالاطلاع على المعلومات، عبر إلزامه كل الجهات الحكومية بالإفصاح الطوعي ونشر المعلومات والبيانات دورياً عبر التقارير السنوية.
وبينت أن القانون يشمل الجهات الحكومية والشركات التي تزيد نسبة مساهمة الدولة فيها على 50 في المئة، كما يحق للشخص الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه من خلاله، ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به، مضيفة: «يستفيد من القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة، ويمكن لطالب المعلومة الحصول على صور ووثائق مرتبطة بالطلب.
وعن المعلومات المحظور الاطلاع عليها بينت «نزاهة» أنها تتمثل في الآتي: «إذا كانت تمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، أو إذا تقررت سريتها بموجب الدستور أو القانون أو بموجب قرار من مجلس الوزراء، إذا كانت تؤثر على سير العدالة أو توقع ضرراً على الغير، أو إذا كانت المعلومة تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو المصرفية، إلا إذا وافق صاحب الشأن على كشفها».
وتابعت أنه للأفراد حق التظلم على الجهات في حال الرفض على طلب الاطلاع على المعلومات أو عدم الرد عليهم، وتلتزم الجهة بالرد خلال 60 يوماً، موضحة سبب الرفض، ويعتبر عدم الرد على طلب التظلم بمنزلة رفض للتظلم.
يذكر أن هناك الكثير من الجهات عقب صدور القانون ونشر لائحته التنفيذية فعّلت على مواقعها الإلكترونية خانة خاصة للاطلاع على المعلومات.
ومن خطوات تقديم الطلب «الحضور الشخصي» إلى الجهة وطباعة وتعبئة النموذج المعتمد لطلب حق الاطلاع أو الحصول على المعلومات والوثائق، مع إرفاق المستندات المؤيدة للطلب ووجه المصلحة في ذلك.
أما تقديم الطلب (Online) فيكون عبر تعبئة النموذج المعتمد لطلب حق الاطلاع أو الحصول على المعلومات والوثائق من الموقع الرسمي للجهة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب ووجه المصلحة في ذلك، ومن ثم إرسال النموذج.
