ستتولى تسويق الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها في مختلف القطاعات
الفالح: الهيئة الجديدة ستسلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين
أوضح وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار م. خالد الفالح، أن الهيئة ستعمل كرافد مهم يعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنها ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات.
الهيئة ستتبنى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار
وأكد أن الهيئة ستساهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.
وأضاف الفالح أن الهيئة الجديدة ستسلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.
وعدّ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، تجسيداً للدعم والمساندة المستمرين من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة السعودية بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبيّن وزير الاستثمار أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال في المملكة تتميز بالموقع الاستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها.
