“طلقني غيابيا بعد 11 عاما من الزواج ودمر حياتي وشهر بسمعتي ورفض منحي حقوقي، لأستمر طوال 12 شهر في المحاكم حتي أجبرته علي سداد نفقات أولاده، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن قررت التصدي لتهديداته “، كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي أجر حضانة بـ 33 ألف جنيه ضد زوجها السابق بعد تخلفه عن السداد، ورفضه كافة الحلول.
وتابعت السيدة الحاضنة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ” إدعي أنه عاطل عن العمل حتي يتهرب من السداد، ورفض منحي مسكن الزوجية وعرض علي أجر مسكن بـ 2000 جنيه ورغم أنه يقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية وشهر بي”.
وأشارت، “طليقي وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة ميسور الحال ولكنه يبخل علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
