الزواج المدني في الامارات للأجانب، في خطوة تعكس التسهيلات المتزايدة التي تقدمها العاصمة الإماراتية للأجانب، سجلت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي أكثر من 70 طلب زواج يوميًا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوز العدد الإجمالي لطلبات الزواج المقدمة حاجز 8000 طلب خلال هذه الفترة، منذ دخول قانون الزواج المدني الجديد حيز التنفيذ في عام 2021، شهدت المحاكم استقبال أكثر من 26,000 طلب زواج من أزواج ينتمون إلى مختلف الجنسيات، الأديان، والأعراق، مما يعكس التنوع الكبير في النسيج الاجتماعي بالإمارات.
خدمة “الزواج المدني في الامارات“: مراسم في نفس اليوم
أحد أهم الابتكارات التي قدمتها محاكم أبوظبي هو خدمة “الزواج المدني”، والتي تتيح للأزواج إتمام مراسم الزواج في نفس اليوم الذي يقدمون فيه طلبهم. هذا النهج الفريد يوفر حلاً سريعًا وفعالًا للأزواج الذين يرغبون في إتمام إجراءات الزواج بسرعة دون تأخير.
ولضمان سهولة الإجراءات، أنشأت المحكمة مكتبًا خاصًا لخدمات التوثيق باللغة الإنجليزية، مما يلغي الحاجة إلى ترجمة الوثائق إلى العربية، ويوفر مرونة كبيرة للأجانب الذين لا يتحدثون اللغة العربية.
خدمات متعددة للزواج والطلاق وقضايا الأسرة
تعمل محاكم أبوظبي على تقديم خدماتها وإجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن عدم وجود أي عوائق لغوية أمام الأجانب. تشمل هذه الخدمات الزواج المدني، الطلاق بالتراضي، الحضانة المشتركة للأطفال، وقضايا الميراث.
كما تم تطوير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للأفراد تسجيل القضايا وعقد جلسات المحكمة عبر الإنترنت، مما يسهل الإجراءات القضائية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
زيادة ملحوظة في تسجيل الوصايا المدنية
لم تقتصر التطورات في أبوظبي على الزواج والطلاق فحسب، بل شملت أيضًا تسجيل الوصايا المدنية. فقد سجلت المحكمة أكثر من 2,500 وصية مدنية عن بعد خلال النصف الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي. هذه الخدمة تتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة لزيارة المحكمة بشكل شخصي.
إجراءات طلاق سريعة وحضانة مشتركة للأطفال
كما استقبلت المحكمة 205 حالات طلاق بالتراضي منذ بداية العام، مع تلقي 590 طلب طلاق منذ دخول القانون حيز التنفيذ. يمنح القانون الجديد الأجانب حق الطلاق في الجلسة الأولى مع القاضي دون الحاجة لتقديم تفسير لانهيار الزواج، ويُصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المحكمة حضانة مشتركة للأطفال فور صدور حكم الطلاق، مما يوفر حلاً عادلاً ومتوازنًا للأسر.
توزيع عادل للتركة دون تمييز بين الجنسين
فيما يتعلق بقضايا الميراث، استمعت المحكمة إلى 90 قضية خلال النصف الأول من العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 360 قضية. ينص القانون على توزيع التركة للأجانب دون تمييز على أساس الجنس، حيث يحصل الزوج أو الزوجة على نصف ثروة المتوفى، فيما يتم تقسيم الجزء المتبقي بالتساوي بين الأبناء في حال عدم وجود وصية.
خطوات أبوظبي نحو خدمات قضائية أكثر مرونة وشمولية
تؤكد هذه التطورات أن أبوظبي تواصل تقديم خدمات متكاملة وشاملة للأجانب، مما يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للمقيمين من مختلف الجنسيات.
