صراع بين الزوجات والأزواج بسبب استحقاق النفقات تصل إلى طلب الزوجة حبس زوجها بمتجمد النفقات وتعويض بسبب تخلفه عن تنفيذ تلك الأحكام القضائية، فيما يلاحق الزوج زوجته باتهامات حصولها على نفقات غير مستحقة بفواتير وشهود ومستندات مزورة، واستخدامها النفقات كوسيلة لتعذيبه والانتقام منه.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية حال ثبوت حصول الزوجة على نفقات غير مستحقة وتقديمها شهود وأدلة مزورة.
– تتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
– للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار.
– يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
– نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة “الزوج” من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
– النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولى الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
– دعاوى النفقة يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
-ووفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة.
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، تعاقب الزوجة مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت التزوير.
