أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد سفره خارج مصر وهجرها ورفضه سداد نفقة أطفالها، وسرقه حقوقها بعد استيلاء عائلته على شقة الزوجية، لتؤكد:” أصبحت بلا عائل، زوجي وعائلته دمروا حياتي، لأعيش في جحيم، وعندما حاولت استرداد حقي بالقانون لاحقوني بالتهديد والوعيد”.
وأكدت، “سافر زوجي وأصر علي موقفه بالتخلي عن مسئولية أطفاله، وهددني بتركي معلقة إذا لم اتنازل عن حقوقي، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أحوال أطفاله أو يرسل لهم نفقات، واستولي على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وأضافت الزوجة، “زواجنا أستمر 11 سنوات أعتاد خلالهما زوجي ترك والدته تتحكم في حياتي، وتأخذ كل القرارات عنا، وعندما اعترض علي أي موقف ينهال علي بالضرب المبرح، ويطردني وطفليه من المنزل”.. فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعي سداده نفقاتها وأطفاله، بتحويلات بنكيه، وأنها من هجرت المنزل، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر وشهرت بسمعته.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
