على وقع صدور مرسوم بقانون رقم 1/ 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والذي قضت مادته الثانية بأن «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في القطاعات ذات العلاقة، تدرس حالياً، بالتنسيق مع وزارة المالية، زيادة القيمة الإيجارية لاستغلال صالات الأفراح التابعة لها، والموزعة على جميع مناطق البلاد.
الوزارة باشرت تنفيذ قرار مجلس الوزراء وسحبت أكثر من 10 صالات لمتبرعين
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القيمة الإيجارية الحالية لاستغلال الصالات بالمناسبات الاجتماعية المختلفة تبلغ 100 دينار، غير مستردّة، إلى جانب 100 أخرى تُدفع تحت بند التأمين، وتُردّ إلى صاحب المناسبة عقب انتهائها، ما لم تكن هناك أي تلفيات بالصالة تستدعي الترميم، غير أن الوزارة تدرس حالياً تصوراً بزيادة هذه القيمة إلى الضعف تقريباً لتكون 200 دينار، لتتساوى والمبالغ المصروفة على أعمال الصيانة التشغيلية، وليس الجذرية، التي تتم عقب كل مناسبة.
وبيّنت المصادر أن أي أموال تحّصلها وزارة الشؤون نظير خدماتها أو استغلال الصالات تذهب إلى وزارة المالية، على أن يتم تخصيصها في ميزانية «الشؤون» لاحقاً، لافتة إلى أنه في حال زيادة القيمة الإيجارية للصالات سيتم تخصيص هذه المبالغ الفائضة تحت بند «صيانة الصالات» في الميزانية الجديدة للوزارة، بما يخفف عن كاهلها عبئا كبيرا وأموالا طائلة تُصرف على عملية الصيانة.
بدء سحب الصالات
وكشفت المصادر عن مباشرة «الشؤون» تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة إدارة صالات الأفراح إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة، حيث سحبت الإدارة خلال الأيام الماضية ما يزيد على 10 صالات من متبرعين بها، لافتة إلى أن ثمّة سيناريوهات عدة تدرس حالياً من قبل الوزارة، خاصة بالصالات، إما طرحها للاستثمار من قبل الغير، أو تسليمها إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو استمرار تبعيتها وإدارتها من قبلها.
سيناريوهات عدة بطرحها للاستثمار أو تحويلها لـ «الشراكة» أو إدارتها من الوزارة
وبينما ذكرت المصادر أن الوزارة تدرس حالياً طرح جملة مشروع، عبر نظامَي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط، للاستثمار من جانب القطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة الشراكة، بما يسهم في تنمية وتعزيز إيراداتها، ويخفيف الضغط عن خزينة الدولة، أشارت إلى أنه من بين هذه المشروعات التي تشمل التشغيل والإدارة فقط، صالات الأفراح، إلى جانب بعض مباني الدور الإيوائية، والحدائق وأندية الأطفال ومراكز التنمية.
