النفقات وضعت لتحمى الأسرة من الضياع والحاجة والفقر لتكون بذلك الداعم الذى تقوم عليه الأسرة لحمايتها من التفكك وهي-إلزامية ووجوبية – وحال تخلف الزوج عن سدادها يعاقب بالحبس، وشدد القانون على ضرورة سدادها..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
– دعوى النفقة لها 4 أنواع وتشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار بأنواعها ونفقة العدة ونفقة المتعة ويتم تقديرها حسب رؤية القاضى وتحدد محكمة الأسرة قيمتها.
– ونفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية المأكل والملبس والمسكن اللائق بأمثاله.
– يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
– حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 أشهر دون سبب عن تنفيذ الحكم.
– يعاقب “الزوج” بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، على أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم.
– تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
– على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة.
