توزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة لأعلى قمة له ليتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير 2025م، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة تُقدر بـ 15% ، وبزيادة تجاوزت 348 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024م.
وحقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًّا شهريًّا بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة تُقدر بـ 2 % مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2024 م، إذ كان يبلغ 2.9 تريليون ريال، كما توزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا؛ ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي، ما نسبته 48.6 % من إجمالي الائتمان في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.6 % من إجمالي الائتمان.
