أكدت دولة الكويت تبنيها نهجاً متكاملاً يجمع بين التشريعات الصارمة والبرامج الوقائية والعلاجية للتصدي لآفة المخدرات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحدياتها العابرة للحدود.
جاء ذلك في بيان ألقته عضوة الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا، رحاب الفرحان، أمام أعمال الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات المنعقدة حالياً.
وشددت الفرحان على التزام الكويت بالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الـ67، التي أجرت استعراضاً لمنتصف المدة لعام 2024، إلى جانب حرص الدولة على تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري لعام 2019 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
وقالت إن الكويت تبنت نهجاً متكاملاً يجمع بين التشريعات الصارمة والبرامج الوقائية والعلاجية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المختصة بدعم من الجهات المساندة تتبع أفضل الممارسات في رصد وملاحقة مروجي المخدرات، وإحباط أساليبهم المبتكرة، لا سيما أن الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات، مما انعكس إيجاباً على ارتفاع معدلات الضبط والملاحقة.
ولفتت إلى أن الكويت تولي الرعاية الصحية والنفسية للمدمنين اهتماما كبيرا، عبر المؤسسات العلاجية المتخصصة، وتوفر خططاً تأهيلية للراغبين في التعافي وإعادة الاندماج بالمجتمع، مشيرة في هذا السياق إلى افتتاح مركز جديد لعلاج الإدمان الشهر الماضي بسعة 200 سرير، وهو ما يعكس التزام الدولة بمكافحة المخدرات واحتواء المتضررين منها.
وخلصت الفرحان، في ختام بيانها، إلى تأكيد الكويت أهمية التوعية والوقاية، مشددة على أن التربية السليمة تبدأ من الأسرة والمدرسة، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على إطلاق برامج وأنشطة توعوية في المدارس والجامعات، إلى جانب الحملات الإعلانية الهادفة التي تنفذ بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
