أشاد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
و أشار خليفة في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس القومى للأجور استجاب لمطالب العاملين بالقطاع الخاص وتم ترجمتها إلى قرارات تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص سواء العمالة الدائمة بزيادة الحد الأدنى لمبلغ قيمته 7000 جنيه وكذلك علاوة قيمته ا250 جنيه، وكذلك إنصاف العمالة المؤقتة بتحديد حد أدنى للأجور 28 جنيها في الساعة .
و أوضح رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص أن هذا القرار يضمن حق العامل المؤقت في أجر لا يقل عن 28 جنيها في الساعة، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يكن متبعا في تحديد أجور العمالة المؤقتة الني تستعين بها المنشأت الإقتصادية لإنجاز العديد من المهمات بداخل هذه المنشآت.
ونوه إلى أنه في الماضي،كان يتم منح أجر العامل المؤقت بطريقة عرفية بين صاحب العامل والعامل ، و ذلك وفقا لطبيعة العمل ، لافتا إلى أن كل طبيعة عمل تختلف غيرها وبناء عليه يتم تحديد أجر العامل ، مؤكدا أن قرار المجلس القومى للأجور في هذا الشأن سيضمن حق العامل في،كل ساعة يعمل بها ، وهو ما سيترتب عليه من آثار إيجابية على عملية الإنتاج ، لأن العامل سيزيد من جهوده لرفع مستوى الإنتاج لأنه يكسب من خلال هذا النظام .
و أضاف رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص أن قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للقرار حيث أن الحد الأدنى للأجور يعني أن العاملين بنظام العمل المؤقت يجب أن يحصلوا على أجر لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة. و هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتقاضاه العامل، ولا يجوز لأي صاحب عمل أن يدفع أقل من ذلك. وكذلك صافي الأجر ، أن المبلغ المذكور هو الأجر الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية وأي استقطاعات أخرى.، لافتا إلى إن العمل المؤقت (الجزئي) يشير إلى العاملين الذين يعملون لعدد ساعات محددة في اليوم أو الأسبوع، وليس بدوام كامل.
وذكر أن هذا القرار يطبق على العاملين الذين ينطبق عليهم تعريف العمل المؤقت أو الجزئي وفقًا لقانون العمل.
وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر هامًا لأنه يضمن حقوق العاملين بنظام العمل المؤقت، ويحميهم من الاستغلال، ويحسن من مستوى معيشتهم. كما أنه يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الأجور.
وحول تطبيق القرار نوه رئيس العاملين بالخاص أنه سيتم تطبيق هذا القرار على جميع العاملين بنظام العمل المؤقت في القطاع الخاص، وسيتم متابعة تنفيذه من قبل الجهات المختصة.
