نبّهت الهيئة العامة للنقل إلى بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق، المتصلة بالمخالفات والعقوبات المتعلقة بممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.
وأكدت الهيئة -في تعميم حديث- أن العقوبات على الشاحنات الأجنبية المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق تصل إلى 5 ملايين ريال كغرامة مالية إضافةً إلى حجز المركبات المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة في حال المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها.
ودعت المنشآت إلى عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المتعاقد على نقلها في المركبات المحجوزة المخالفة، علما بأنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام المشار إليه، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقا لأحكام النظام.
