لتنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات التأجير
تنص الاتفاقية على إصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم
اتفقت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، على اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار
وتهدف اتفاقية تعاون بين الهيئتين لتنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية، كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف د. رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين م. فيصل المنديل.
وتشمل الاتفاقية عددًا من البنود، أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.
