حقيقة تقديم موعد صرف رواتب الحكومة لشهر مارس 1446 أيام قليلة وتهل أول أيام عيد الفطر المبارك، ولهذا السبب يهتم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتحديدًا العاملين في القطاع الحكومي بمعرفة موعد صرف المرتبات من أجل أن يستعدوا لشراء كل ما يحتاجون إليه في هذه الأيام تعبيرًا عن مدى الفرحة بقدومها، ولهذا السبب قامت وزارة المالية في السعودية بالرد على تساؤلات المواطنين حول هذا الأمر وتحديدًا حول ما تم تداوله عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس.
حقيقة أم إشاعة تقديم موعد صرف المرتبات لشهر مارس في السعودية؟
انتشر في الفترة الأخيرة بين المواطنين معلومة عن تقديم موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس في السعودية، ولكن وزارة المالية وضحت أن ما تم تداوله ما هو إلا إشاعة وليست حقيقة ولا يوجد لها في قانون الوزارة أي صحة، كما تم الإعلان أيضًا عن موعد صرف الرواتب حيث سيوافق ذلك يوم 27 من شهر مارس، ويشمل ذلك أيضًا رواتب المتقاعدين، وفي إطار ذلك بينت أيضًا وزارة المالية أنه لا يتم تقديم موعد صرف الرواتب أو يتم تأخيرها إلا إذا وافق يوم صرفها يوم إجازة رسمية مثال ذلك إجازة عيد الفطر المبارك وما نحو ذلك من المناسبات الأخرى.
شاهد أيضًا: الحكومة السعودية تجيب.. ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2025 في السعودية
شاهد أيضًا: عساكم من عواده.. الموعد المقرر لإجازة عيد الفطر 1446 في السعودية
كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالجهات الحكومية
وفرت وزارة المالية منصة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن رواتبهم، وهي منصة اعتماد التابعة للوزارة، والهدف من ذلك التسهيل على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والجهد عليهم، وطريقة الاستعلام كما يلي:
- قم بالتوجه إلى المنصة التابعة لوزارة المالية السعودية وهي منصة اعتماد.
- سجل الدخول إلى المنصة من خلال الحساب الخاص بك.
- حدد الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية الظاهر أمامك.
- انقر على زر الاستعلام الذاتي الخاص بالحقوق المالية حتى يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الخاصة بتفاصيل الراتب الخاص بك.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في عيد الفطر بالسعودية
في إطار ذلك وتزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك انتشرت أخبار بين الناس تشير إلى زيادة رواتب الأشخاص المتقاعدين، ولهذا بينت وزارة المالية بالسعودية حقيقة ذلك، وقالت أن ما تم تداولها إشاعات ولا صحة لها، كما أشارت أيضًا إلى ضرورة اتباع المواطنين ما يتم تداوله من قبل المواقع الإلكترونية التي تخص وزارة المالية وما دون ذلك لا أساس له من الصحة.
