
فحص سياسات وإجراءات المكاتب في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
أبلغت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مكاتب المحاسبة أنها ستقوم بتنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب للتأكد من سياسات وإجراءات المكاتب المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة، في تعميم حديث اطلع “أخبار24” عليه، إلى المادة الرابعة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ ، والمادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ .
وقالت الهيئة إنه بناءً على الفقرة (1/3/1 من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) وتاريخ 1446/6/16هـ الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وطلبت الهيئة من مكاتب المحاسبين القانونيين تقديم المعلومات اللازمة وتوقيع إقرار بالتزام المحاسب القانوني بالمتطلبات النظامية والمهنية، والإجابة على 4 أسئلة حول نشاطات وتعاملات المكتب في عام 2024 تمحورت حول: شراء العميل للعقارات أو بيعها أو تأجيرها، وإدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى، وتأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية أو ترتيب قانوني أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها، و شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.