عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الجهات الحكومية قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الخارجية حصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة.
وتضمن التعميم في بنده الأول إلى “تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، لإعادة النظر في الفئات غير المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر يبدأ من تاريخ 5 فبراير.
وفي بنده الثاني أشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ممن يحملون تلك الجوازات من غير المستحقين لحملها، وموافاة مجلس الوراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخ 5 فبراير 2025.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «بالاشارة إلى كتاب وزارة الخارجية المؤرخ فى 6 فبراير2025، بشأن تنظيم عملية استصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتعميم على الوزارات والجهات الحكومية لحصر جميع أسماء وبيانات القياديين ومن يشغل الوظائف التي تخولهم وعوائلهم حمل جواز السفر الدبلوماسي أوالخاص وإفادة وزارة الخارجية بتلك البيانات».
وأكد التعميم ضرورة وأهمية إبلاغ وزارة الخارجية فورانتهاء مهام عمل القيادي المعني، بالإضافة إلى تسليم الجواز الدبلوماسي أو الخاص إلى وزارة الخارجية من أجل الحصول على براءة ذمة من وزارة الخارجية تفيد بتسليمه الجواز الذي حصل عليه بصفة وظيفته السابقة.
