أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإثبات نشوز زوجته ودعوي تعويض بعد تشهريها بسمعته وطالبها بـ 260 ألف جنيه، ليؤكد:” زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال 8 أشهر، ورفضت الرجوع وتمكيني من رؤية أطفالي رغم تقاضيها النفقات”.
وتابع، “دمرت زوجتي حياتي، وواصلت الإساءة لي وإبتزازي، وذلك بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً كنفقات منذ تركها المنزل إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي.. ورفضت زوجتي تنفيذ حكم الرؤية، وواصلت الإساءة للحصول على نفقات غير مستحقة، وعندما صدر حكم بإلزامها بالطاعة رفضت تنفيذه، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض كبير، بالإضافة إلى إسقاط حضانتها عن أبنائي بسبب تعسفها، وملاحقتها بدعاوي حبس باتهامات كيدية وقدمت مستندات لإثبات عنفها ضدي”.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
