في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان “مبدأ قضائي”، ففي حكم غير مسبوق، قضت محكمة الأسرة بأحقية المطلقة في الحصول على المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، مما يمثل تحولًا في تطبيق الفقه القانوني، حيث استندت المحكمة إلى المذهب الشافعي بدلاً من المذهب الحنفي المعتاد، وبذلك، إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها إلى عصمته ثم طلقها مجددًا، فإنها تستحق المتعة عن كل طلقة على حدة. وجاء الحكم في الدعوى رقم 1471 لسنة 2023 أسرة الخليفة لشئون الأسرة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص بوضوح على أن المطلقة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها أو دون سبب من قِبلها، تستحق متعة تعادل نفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال الزوج وظروف الطلاق ومدة الزواج. كما أيدت محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 345 لسنة 64 قضائية، مؤكدةً استقلال محكمة الموضوع في تقدير المتعة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن المتعة شُرعت لجبر خاطر المطلقة ومواساتها عن الضرر النفسي الذي يلحق بها نتيجة الطلاق، استنادًا إلى قوله تعالى: “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ”. وأكدت أن استحقاق المتعة يتطلب أربعة شروط أساسية:
1. أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، سواء كان الدخول فعليًا أو مجرد خلوة شرعية.
2. أن يقع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
3. أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، حيث يُفترض أن الطلاق الغيابي لم يكن برضاها ما لم يثبت العكس.
4. ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق، بمعنى ألا يكون هناك سبب قانوني أو شرعي أدى إلى وقوع الطلاق بسببها.
ويعد هذا الحكم من الأحكام القضائية الفريدة، حيث يعزز حقوق المرأة المطلقة، ويضع حدًا للجدل القائم حول أحقية المطلقة في المتعة عند تكرار الطلاق، مما قد يؤثر على العديد من القضايا المماثلة مستقبلًا.
