أكد الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بـ النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن قانون المسؤولية الطبية المرتقب يجب أن يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدم تعرض الأطباء للمساءلة الجائرة، مشيرا إلى استعداد مجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو التشريع الذي يحدد مستقبل الأطباء والمنشآت الطبية في مصر.
وأشار أبو شعرة، إلى أن الأطباء المصريين يعملون في ظروف صعبة، ورغم ذلك يواجهون تهديدا مستمرا بالملاحقة القانونية، حتى في حالات الأخطاء غير المقصودة أو المضاعفات الطبية المتوقعة، وقال: نطالب بتشريع يفرق بين الخطأ الطبي البسيط، والخطأ الجسيم، والإهمال الطبي المتعمد، بحيث لا يحاسب الأطباء بعقوبات جنائية في كل حالة، خاصة إذا كانوا قد التزموا بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.”
وأكد أبو شعرة أن القانون يجب أن يتضمن عقوبات رادعة ضد الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، خاصة أن هذه المنشآت تضم أجهزة طبية بتكاليف ضخمة، مضيفا:”من غير المقبول أن تكون العقوبة على تدمير منشأة طبية بملايين الجنيهات مجرد غرامة لا تتعدى 50 ألف جنيه، بينما يتحمل الطبيب غرامة تصل إلى مليوني جنيه في بعض الحالات.”
أما عن المطالب الأساسية للأطباء في القانون الجديد، فقال أن أبرزها:
– تحديد واضح للمسؤولية الطبية، بحيث يتم التفرقة بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم والإهمال المتعمد.
– تخفيض الغرامات الواقعة على الأطباء جراء الأخطاء غير المتعمدة، وعدم المبالغة في تحميلهم المسؤولية إلا في حالات الإهمال الواضح والمثبت.
– توحيد جهات التحقيق بحيث لا يتعرض الطبيب للمساءلة في أكثر من جهة عن نفس الواقعة.
– تشكيل لجان طبية متخصصة لتقييم الأخطاء الطبية وضمان إصدار تقارير فنية دقيقة تكون مرجعًا للقضاء والجهات المختصة.
واختتم أبو شعرة تصريحاته بمناشدة أعضاء مجلس النواب بضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يحمي حقوق المرضى ويحافظ على كرامة الأطباء، قائلًا:” نثق في حكمة نواب الشعب، ونأمل في قانون يُحقق العدالة، يحمي الطبيب، ويضمن للمريض حقه في علاج آمن، دون أن يصبح الأطباء مهددين بالسجن أو الغرامات الباهظة في كل لحظة.”
