والتزاما بالتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أكد المشاري خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية أهمية العمل لدعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية في العيش بمدن تتكامل فيها الخدمات و تحقق اعلى معاير الجودة الحياتية.
وقال المشاري أن مجلس الوزراء يتابع بصورة مباشرة أعمال الجهات في المشروعات الإسكانية ودعمها لضمان قدرتها على تنفيذ الالتزامات المناطة بها.
وشدد على أهمية أن يكون للجهات الحكومية المنفذة للمشروعات برامج زمنية و مؤشرات أداء لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد والكفاءة المنشودة، لافتا إلى أن المرجع الأساسي لخطة التنمية العمرانية بالكويت هو توافق كافة المشروعات المطروحة مع ماهو وارد في المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وأوضح المشاري أن معيار قياس كفاءة الجهات الحكومية يكمن في مدى قدرتها على الإلتزام بتنفيذ أعمالها حسب الخطط و البرامج الزمنية المقدمه منها.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة، رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء د.نورة المشعان أهمية التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة أية عراقيل تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية.
وأشارت المشعان إلى أن السادة الوزراء يعملون على متابعة تنفيذ المشروعات بشكل شهري والتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير كل 3 أشهر لمجلس الوزراء.
وأثنت على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية مما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز أية عقبات يمكن أن تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية.
وشكرت المشعان دور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بمشروعات خدمات البنية التحتية.
