إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة
القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية
حدد مرسوم كويتي اليوم (الأربعاء)، سقف الدَّيْن العامّ بمبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، على أن تمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وأوضحت وزيرة المالية الكويتية م. نورة الفصام، أن القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
ونوهت بأن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
