بينما تقدم أحد أعضاء لجنة فحص ملف الترقيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باستقالته، علمت «الجريدة»، من مصادرها، وجود ضغوط تُمارس على أعضاء اللجنة لتمرير بعض التجاوزات والتغاضي عن التطبيق السليم لعمل اللجنة.
وأكدت المصادر وجود مطالبات عديدة بإحالة ملف الترقيات في «التطبيقي» إلى إدارة الفتوى والتشريع لبحثه بشكل قانوني، مشيرة إلى أن وزير التعليم العالي، د. نادر الجلال، أحال الملف إلى مدير الهيئة د. حسن الفجام، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول هذه الإحالة.
وقالت إن الجمعية الكويتية لجودة التعليم خاطبت الوزير الجلال، مطالبةً بإحالة جميع ملفات الترقيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 25 نوفمبر 2024 إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك للتحقق من مدى قانونية اعتمادها، وضمان سلامة الإجراءات، وصونًا للمال العام من أي هدر أو استغلال.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أيضا عن وجود ملاحظات بشأن ملفات ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»، لا سيما ما تضمنته تقارير اللجان الوزارية المشكلة من مخالفات تتعلق بالإخلال بالأمانة العلمية والنشر في مجلات غير معتمدة أو لا تتوافق مع المعايير العلمية الرصينة، متسائلة: «لماذا لم تُحال ملفات الترقيات المشبوهة إلى الفتوى والتشريع لحسم هذا الأمر بشكل قانوني قاطع؟»
وطرحت تساؤلات حول جدوى تشكيل لجنة داخل «التطبيقي» برئاسة مدير الهيئة، وهو أمر يُعد تعارضًا واضحًا في المصالح، إذ كان من الأجدر أن تكون لجان التحقيق والتدقيق مستقلة ومن خارج الهيئة.
غياب الاستقلالية
وأشارت المصادر إلى احتمال غياب الاستقلالية في عمل لجنة فحص ملفات الترقيات، بسبب خضوع أعضائها لمسؤوليهم في الجهة نفسها، لافتة إلى أن تشكيل اللجنة من داخل الهيئة أدى إلى اعتراض شديد من قبل جمعية جودة التعليم، ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل في عمل لجنة التدقيق والمراجعة للملفات الواردة من قطاعات الهيئة، المشكلة بتاريخ 23 فبراير 2025.
وطالبت الجمعية بضرورة خضوع ملفات الترقيات للوائح الهيئة المعتمدة، خصوصًا ما يتعلق منها بفحص الأصالة والتحقق من حالات الانتحال العلمي، مؤكدة أن أي محاولة لغضّ الطرف عن فحص الأصالة والانتحال تُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الأخلاقية الأكاديمية، وتهديدًا مباشرًا لمصداقية المنظومة التعليمية، واعتداءً على القيم العلمية التي تستند إليها مؤسسات التعليم العالي.
وذكرت أن هناك حالة من القلق الشديد من احتمال تقديم استقالة مسببة من قبل أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة، لما يمثله ذلك من مؤشر خطير على تقييد عمل اللجنة، خصوصا في معيار فحص الأصالة العلمية، حيث إن أي ضغط يُمارس لعدم التحقق من الاقتباسات المشبوهة في الأبحاث يشكّل مؤشرا خطيرا نحو الاستهتار بجودة التعليم والتفريط في المال العام، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه.
ازدواجية معايير
ولفتت المصادر إلى وجود ازدواجية في المعايير، وخطورة توجيه اللجنة بعدم فحص الاقتباسات، مشيرةً إلى أن الضغوط التي مارستها الجمعية سابقًا أدت إلى تطبيق الهيئة عقوبات تأديبية بالفعل على بعض ملفات الترقية، بعد التحقق من وجود مخالفات علمية مثبتة، من بينها خيانة الأمانة العلمية، مما يعزز من ضرورة توسيع نطاق الفحص هذه المرة أيضًا.
وأضافت أن القلق يزداد حين تعمل الهيئة وفق توجيهات متضاربة في تطبيق المعايير، كحال توجيه لجنة الفحص أخيرًا بعدم التحقق من الاقتباسات، استنادًا إلى كتاب نائب المدير العام للبحوث التطبيقية رقم 17133 الصادر عام 2017، والذي حصر مهمة فحص الأصالة بالمحكمين فقط، وهو ما يتعارض صراحة مع كتاب مدير الهيئة رقم 184 الصادر عام 2020، الذي أكد صراحة أن من صلاحيات لجان الترقيات النظر في معايير المجلات وأصالة البحوث العلمية.
وذكرت أن تقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2024 أثبت أن العمل بتوجيهات كتاب 2017 يُعد أحد مظاهر الخلل الجوهري في منظومة الترقيات، حيث أدى إلى تحييد دور لجان الترقيات في الأقسام العلمية والكليات وحتى اللجنة العليا في الهيئة.
وبناءً عليه، فإن اعتماد الهيئة حاليًا على هذا الكتاب في توجيه اللجنة بعدم فحص الاقتباسات، يمثّل ازدواجية خطيرة في تطبيق المعايير، وافتقارًا للحيادية والموضوعية، وتجاهلًا للمعايير الأكاديمية الرصينة، بل ويُسهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمرير ترقيات أكاديمية مشبوهة لا تستحق الاعتماد.
وطالبت المصادر بضرورة التزام جميع المؤسسات الأكاديمية بحماية معايير النزاهة والشفافية، والحرص على تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل من دون محاباة أو استثناءات، لضمان مستقبل تعليمي رصين، قائم على الاستحقاق والكفاءة، يحفظ كرامة أعضاء هيئة التدريس، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساتنا العلمية.
