الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارين بالموافقة على قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين تقدم بهما أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك بسبب مخالفات مالية وإفصاحية أثرت على قيمة السهم في السوق المالية.
مخالفات تضليل القوائم المالية
تضمنت المخالفات قيام الشركة بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية خلال الفترات المالية الممتدة من 2010 إلى 2017، مما أدى إلى إعطاء انطباع غير صحيح عن الوضع المالي للشركة. وقد اتضح لاحقًا عدم صحة هذه القوائم بعد إعلان الشركة في 13 فبراير 2019 عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 198.52% من رأس المال.
إفصاحات غير دقيقة أثرت على المستثمرين
كما حمل القرار الرئيس التنفيذي مسؤولية نشر بيان غير صحيح على موقع تداول في 5 يونيو 2018 بشأن تعديل توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال، مع إغفال إلغاء ترسية وسحب 10 مشاريع من الشركة بين مايو 2017 ويناير 2020، وهو ما أثر على سعر الورقة المالية للشركة، وربما دفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على معلومات غير دقيقة.
التداعيات القانونية على المتهمين
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية في السوق السعودية، مما يعزز الشفافية ويعطي المستثمرين الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بهم بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم الإفصاح عنها سابقًا.
