حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 17 أبريل 2023، طريقة تطبيق التوقيت الصيفى في مصر.
فنصت المادة 1 من القانون على “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة” .
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
ووفقا لـ قانون التوقيت الصيفي الجديد تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ذكر التقرير البرلماني أنَّ التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة إذ تتمّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.حيث إن التفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، إذ يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
