طالب مجموعة من المبتعثين الدارسين في جامعات الولايات المتحدة الأميركية بزيادة عدد المرشدين الأكاديميين في المكاتب الثقافية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات التي لا تحتمل التأخير، مثل: تصديق قبول الجامعات، أو صرف المخصصات المالية.
وذكر الطلبة لـ «الجريدة»، أنهم يواجهون تأخيراً في إنجاز بعض المعاملات خلال فترة البعثة، لعدة أسباب، أبرزها، النقص في عدد المرشدين الأكاديميين، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات، وتأخير الرد عليها.
وطالبوا بزيادة عدد الجامعات التي تقبل درجة «IELTS 5.5»، وتحديث قائمة الجامعات المعتمدة، خصوصاً بعد إلغاء سنة اللغة، لتوفير خيارات أوسع أمامهم.
ودعا الطلبة إلى توسيع التخصصات الدراسية، لتشمل برامج أكاديمية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الكويت، مقترحين التعاون مع المعاهد الأكاديمية، لتقديم دورات مكثفة للطلبة تُعنى بتعليمهم أساسيات اختبار «IELTS»، ومساعدتهم في اجتياز هذا التحدي بشكل فعَّال.
البوابة الإلكترونية
وأضافوا: «بوابة الطالب الإلكترونية تحتاج للتطوير، حتى تكون أكثر سلاسة، ولتقليل الضغط عن الموظفين، وتسهيل تجربة الطالب، إذ يضطر إلى المراسلة المتكررة عبر البريد الإلكتروني للسؤال عن حالة طلبه، ما يزيد من العبء على الموظفين والطلبة».
وأكد الطلبة ضرورة تفعيل نظام تواصل مباشر وفعَّال بين الطالب والمرشد الأكاديمي في الملحق الثقافي أو السفارة عبر الوسائل الافتراضية، مثل: «Zoom» أو «Microsoft Teams»، حيث إن بعض الطلبة يجدون صعوبة في التعبير عن حالتهم عبر البريد الإلكتروني، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سوء فهم أو تأخير في تقديم الحلول المناسبة.
خط طوارئ
وفيما يتعلق بالحالات القانونية، طالبوا بإنشاء خط طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، مخصص للحالات الصحية والقانونية، خصوصاً بعد أن «لاحظنا في الفترة الأخيرة سحب عدد من التأشيرات الدراسية لطلبة كويتيين بسبب مشكلات قانونية بسيطة لم يتم حلها، أو لوجود قضايا غير مغلقة في السجلات، وتم ذلك نتيجة للمراجعة المكثفة التي تجريها الجهات المختصة لملفات الطلبة الدوليين في الولايات المتحدة».
وقدَّم الطلبة مقترحاً بضرورة توفير محامين متخصصين يتبعون للملحقية، أو يتم التعاقد معهم لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم، ومساعدتهم في مراجعة سجلاتهم القانونية لدى المحاكم، والتأكد من عدم وجود قضايا قائمة أو مخالفات غير مغلقة قد تؤثر على وضعهم القانوني في بلد الابتعاث، موضحين أن الكثير من الطلبة لا يمتلكون الوعي القانوني الكافي، ولا يعرفون كيفية البحث أو التعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعوا إلى توعية الطلبة قانونياً، وتوفير الحماية القانونية الاستباقية لهم، وذلك في إطار التزام الطالب الكويتي باحترام قوانين الدولة المستضيفة وفقاً للمادتين 3 و24 من لائحة البعثات، اللتين تنصان على ضرورة التزام الطالب بالنظام والقانون في بلد الابتعاث.د
