طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي تحايلها لتسليمه مبلغ 10 آلاف جنيه فقط بعد أن عرضت رده أمام المحكمة، وادعي أن مؤخر الصداق يبلغ 760 ألف جنيه وفقاً لعقد موقع بشهود علي تسليمه لها.
وأضاف الزوج:” طالبت زوجتي بتطليقي للضرر وعندما رفضت دعواها من المحكمة بسبب كذب ادعاءتها لجئت للبحث عن الخلع، ورفضت رد أموالي وحقوقي، بعد أن تحملتها لسنوات ورأيت العذاب بسبب تعسفها، والسب والقذف والتشهير بي علي يديها، وإصرارها الدائم أن تشعرني بالتقصير”.
وأكد:” عرضت علي 10 ألاف جنيه، رغم تقاضيها أضعاف ذلك المبلغ بخلاف المصوغات الذهبية والهدايا، وأقمت دعوي نشوز لإثبات إساءتها لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة،
بعد أن لاحقتني بالتهديدات وتعديها علي”.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
