يمكّن التاجر من ممارسة كافة الأنشطة
ألغى نظام السجل التجاري الجديد إصدار السجلات التجارية الفرعية، مكتفيًا بسجل تجاري واحد يمكّن التاجر من ممارسة كل الأنشطة، دون الحاجة لتعدد السجلات، كما لم يعد مطلوبًا تحديد المدينة، بل يمكن الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
شطب السجل بعد سنة من التعليق
وأوضحت وزارة التجارة أنه لم يعد للسجل التجاري تاريخ انتهاء محدد، حيث تم الاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للمراجعات الدورية.
ولفتت الوزارة إلى أن النظام الجديد أتاح بدائل للعقوبات مثل الإنذار والتصحيح الطوعي للمخالفة، إلى جانب العقوبة المقررة أو بدلًا عنها، في خطوة تهدف إلى دعم التاجر وتمكينه من تصحيح أوضاعه دون تعرضه المباشر للغرامات.
وبحسب النظام الجديد، يتم شطب السجل التجاري بعد مضي سنة من تاريخ تعليقه، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يشطب السجل بعد 30 يومًا من إخطار التاجر المتوقف عن ممارسة النشاط.
ويعمل نظام السجل التجاري الجديد على تيسير ممارسة الأعمال، من خلال تنظيم إجراءات القيد، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها بصورة دورية، فضلًا عن إتاحته الاطلاع عليها، بما يضمن سهولة الوصول إليها.
يمكّن التاجر من ممارسة كافة الأنشطة
