أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد النفقة البالغة وفقا للمستندات بـ 1.7 مليون جنيه، لتؤكد الزوجة:” هجرني لمدة تجاوزت 3 سنوات، تهرب فيها من النفقات وحقوق أبنائي، كما لاحقته بدعوي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 500 ألف جنيه”.
وأشارت الزوجة بدعواها: “زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخلا سنويا كبيرا وفقا لتحريات الدخل، ولكنه يرفض الإنفاق علي، ويتحايل لحرماني من النفقات بادعائه أنه ملاحق بالديون ومتعسر الحال-كذبا- وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي قدمتها لإثبات أحقيتي في النفقات”.
وتابعت الزوجة: “زوجي طردني من منزلي بالقوة، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق ورفض سداد أجر مسكن، وعندما لاحقته بدعوي تمكين منزل الزوجية هددني وتعدي على بالضرب المبرح، مما دفعني لملاحقته بـ 11 دعوي حبس بنفقات مختلفة لإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
تشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.
