طالبت زوجة بإلزام زوجها بسداد مصروفات علاجية بقيمة 1.6 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد امتناعه طوال عامين عن السداد لتلك النفقات، وقدمت مستندات وفواتير بالمبالغ التي سددتها بمساعدة بعض المقربون، لتؤكد:” زوجي هجرني وتخلي عني، ورفض منحي حقوقي الشرعية بعد زواج دام 11 سنة”.
وتابعت الزوجة:”زوجي ميسور الحال ولكنه يتحايل بكل الطرق لحرماني من حقوقي الشرعية، بعد نشوب الخلافات بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما علم بما فعلته رفض رجوعي للمنزل وأمتنع عن سداد نفقات أولاده طوال عامين، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته”.
وأشارت:”طالبت بنفقاتي ولكن رد فعل زوجي كان عنيف جدا، انهال علي ضربا، وسبني وعنفني وحاول إجباري بالقوة على توقيع تنازل عن نفقاتي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ودعوي مصروفات علاجية، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود”.
ومن جانبه طالب الزوج بتخفيض النفقات بدعوي قضائية، وادعي تحايل زوجته للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:” انا قولتلها مش دافع بسبب إصرارها على هجري، وتشهيرها بي، وإلحاقها بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن رفضت رؤيتي لأبنائي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
