قدم شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، ضد خطيبته طالبها برد الشبكة المقدرة بـ 250 ألف جنيه وذلك بعد 3 أشهر من الخطبة، وادعي رفضها إتمام الزواج به والتشهير بسمعته وافتعالها خلافات واختفائها بالشبكة وحظرها له من مواقع التواصل، ليؤكد:” تعرض للنصب على يديها، بعد أن أوهمتني بحبها لي ولم أدري أنها كانت تخطط بسرقتي والهروب بعدها”.
وأكد:” طالبت عائلتها برد الشبكة أو قيمتها ولكنهم رفضوا وانهالوا علي بالضرب، ثم اتهموني في بلاغ كيدي بالتعدي على نجلتهم لابتزازي، لأعيش خلال شهور في صراع وتهديد من قبلهم، في ظل رفضهم كافة الحلول الودية لحل الخلاف”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
