كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتنسيق النقابي للقطاع أنها صاغت المرسوم المبيّن والموضح لمستقبل موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مفيدة بأن إصداره بشكل رسمي ينتظر توقيع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، أساسا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية).
وأكد نقابيون ممن حضروا اجتماع التنسيق مع الوزارة، أمس الثلاثاء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إصدار هذا المرسوم، بعد استكمال مسطرة المصادقة، لن يتأخر لأكثر من شهر على أقصى تقدير، موضحين أن هذا النص القانوني الذي يأتي إخراجه تفعيلا للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 يجيب عن الشق المالي لمستقبل مهنيي قطاع الصحة بالوكالتين المذكورتين.
ووفق المعطيات المتوفّرة للجريدة، فإن اجتماع الوزارة والنقابات انكب أساسا على مناقشة النظامين الأساسيين لموظفي الوكالتين سالفتي الذكر، اللذين سيؤكدان بوضوح على حفاظ هذه الأطر الصحية على مكتسبات صفة الموظف العمومي.
ولفتت المصادر النقابية ذاتها إلى أن إصدار المرسوم الخاص بالتنصيص على مركزية الأجور بالنسبة لموظفي المجموعات الصحية الترابية ما زال ينتظر هيكلة المجلس الإداري لهذه الأخيرة.
وأكد بلاغ للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، توصّلت به هسبريس، أن مواد المرسوم المذكور، سوف تتضمن “استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين”.
كما ستقضي مضامين المرسوم ذاته، بأنه “لأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين”.
وأكدّ المصدر نفسه، أنه “سوف يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”. بذلك في كل قانون مالية.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات وطنية، قد عقد، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزارة الصحة، في إطار جلسات تتبع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، انكب بشكل أساسي على مناقشة ضمان مركزية الأجور بالنسبة لموظفي الصحة.
وأفاد مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بأن “اجتماع التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أمس، مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تركّز حول نقطة أساسية ومحورية هي توضيح مستقبل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
وأضاف جعا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوزارة أكدّت، خلال لقاء أمس، على مركزية أجور موظفي الوكالتين، أي استمرار صرفها من الميزانية العامة مع الحفاظ على مكتسباتهم في إطار الوظيفة العمومية”، موضحا أنه “تمّت، تفعيلا لتنصيص المادة 23 من قانون المالية على ضرورة تنظيم نص تنظيمي لمركزية الأجور، صياغة مرسوم في هذا الشأن”.
وكشف الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن “نقابات القطاع الصحي اطلعت على النسخة الأولية من المرسوم، الذي ينظم كل ما هو مرتبط بالشق المالي بشأن وضعية موظفي الوكالتين، في اجتماع أمس”، مفيدا بأن “مسطرة المصادقة على المرسوم لن تتجاوز شهرا حتى تكتمل”.
أما بشأن النقاط ذات الطابع الإداري، أردف المصرّح ذاته بأنه “الجانبين ناقشا النظامين الأساسيين للوكالتين، على أساس أنهما سوف يؤكدان على المكتسبات التي كانت لدى موظفي هاتين المؤسستين العموميتين في إطار الوظيفة العمومية”.
كما أفاد الفاعل النقابي سالف الذكر بأنه “ما زال ينتظر هيكلة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية حتى يتم إصدار نصوصها التنظيمية”، مبرزا “أن هذه الهيئات تضم أساسا ما يقارب 67 ألف مهني صحة، مقابل 600 موظف فقط بوكالة الدم، و200 موظف فقط في وكالة الأدوية”.
من جانبه، أكد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الاجتماع سالف الذكر “شهد البلورة الكتابية للاحتفاظ بمكتسب الوظيفة العمومية ومركزية الأجور”، مشيرا إلى أن “الوزارة أعدت مرسوما ينظم هذه المسألة، سيتم عرضه على وزارة المالية والوظيفة العمومية ورئيس الحكومة، في قادم الأيام”.
ووضحّ اعريوة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا المرسوم سوف يحل إشكالية الحفاظ على صفة ومكتسبات الموظف العمومي ومركزية الأجور، الذي طالما طالبنا به، بشكل نهائي بالنسبة لموظفي الوكالتين”، مفيدا بأن “النقابات اتفقت مع الوزارة على صدور المرسوم، الذي صيغ فعلا الأسبوع المقبل؛ لكن التنسيق النقابي سينتظر”، بتعبيره.
وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن “الاجتماع شهد كذلك التداول في النظامين الأساسيين للوكالتين، حيث من المرتقب أن يكونا مشابهين لنظام الوظيفة العمومية”، موضحا أنهما “سيصدران بالموازاة مع إخراج المرسوم المذكور، حيث تكون هذه النصوص القانونية متطابقة”.
وأفاد بلاغ التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بأن النقابات أخبرت خلال الاجتماع، بأنه تمت “برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة”، مع “مباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها”، و”إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين”.
أما بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR، فأكدت وزارة الصحة للنقابات، بأنه ما زال “الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية”.
وعبَّر التنسيق خلال الاجتماع، وفق البلاغ نفسه، عن “رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة”.
