حدد قانون الضمان الاجتماعى الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2025 عقوبة كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدی دون وجه حق، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيــه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنهـا وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التى تم التحصل عليها دون وجه حق وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
وجدير يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على قانون الضمان الاجتماعى الذى يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. والقانون عبارة عن دعم نقدى للمواطن سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
