عاد أساتذة “الزنزانة 10″، اليوم الخميس، للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضا لتواصل “المماطلة” في حّل ملفهم، ولاسيما بعد “بوادر تراجع الوزارة عن التأويل الإيجابي للمادة 81، أي تمتيع المستوفين 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة 2 من حقهم في الترقية للدرجة 1، دون حاجة إلى التقيد أربع مرات في جدول الترقي”.
الأساتذة الذين لبّوا نداء التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 لم يخفوا الاستغراب مما وصفوها بـ”محاولة الوزارة تهريب الملف مرة أخرى إلى الحوار المركزي؛ حين أكدت للنقابات في مراسلة لها بشأن تنفيذ الالتزامات أن مراجعة مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي تتطلب إدراجها ضمن جدول أعمال جولة أبريل الجاري”.
وحسم المحتجون من خلال الشعارات القويّة التي رفعوها ضمن الوقفة الاحتجاجية في أن “المعركة ستطول إذا لم يتم التعجيل بإصدار لوائح الترقية لأساتذة الزنزانة 10″، مُفيدين بأن “وزارة التربية الوطنية ملزمة بأن تلتزم الوضوح في هذا الملف”.
نقل مستغرب
أيوب الكحائلي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، قال إن “حديث وزارة التربية في مراسلتها الأخيرة للنقابات الخمس عن اتجاهها نحو تنزيل المادة 81 وفق منطوقها في النظام الأساسي أمر غريب جدا”، موضحا أن “هذا المنطوق يتضمن عدة هفوات ضمنها الترقية الجزافية فقط للأساتذة الموظفين سنة 2003، التي من المفروض أنه تم تجاوزها يوم 9 يناير”.
وأضاف الكحائلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “اعتبار الوزارة نفسها أن عددا من النقاط المرتبطة بتنزيل المادة يجب أن تناقش داخل الحوار المركزي أمر مستغرب كذلك، على اعتبار أن هذه المادة أصلا جاءت من هذا الحوار إلى الحوار القطاعي”، مشيرا إلى أن “المفروض هو تنزيلها وفق مقتضيات الأخير، اللهم إذا كانت هناك نية لدى الفاعل الحكومي من أجل المزيد من تمطيط الملف”.
واستحضر المصدر نفسه تأكيد النقابات أنها “لن تعود إلى طاولة الحوار حتى تفي الوزارة بما تعهدت به سابقا، وضمنه الاتفاق على التأويل الإيجابي للمادة 81، باعتبار التسقيف حقا مشروعا للأساتذة وفق اللوائح الثلاث للترقية”، مفيدا بأن “أساتذة ‘الزنزانة’ يطالبون الإطارات النقابية التعليمية بزيادة الضغط من أجل حل هذا الملف”.
الوضوح واجب
من جانبه قال خالد عوادي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، إن “استمرار تجميد ترقية أساتذة الزنزانة 10 لأكثر من أربع سنوات لأسباب غير معروفة البتة أمر غير منطقي ومرفوض”.
واستنكر عوادي، ضمن تصريح لهسبريس، “تهريب وزارة التربية الملف من الحوار القطاعي إلى المركزي؛ لأنها تريد التنصل من مسؤوليتها عنه بالنظر إلى تكلفته المالية، وذلك بعد دخولها في الشد والجذب مع النقابات التعليمية لعدم وفائها بالالتزامات، وضمنها الخاص بتسوية ملف أساتذة الزنزانة 10”.
وشدد زميل المتحدث محمد الموساتي، منسق مديريتي تطوان والمضيق الفنيدق ضمن التنسيقية، على أن “هذه المحطة تندرج في سياق المماطلة المستمرة من الوزارة في حل الملف، رغم أنها أخبرت النقابات سابقا باتفاقها مع الوزارات الأخرى على اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي”.
وأضاف الموساتي، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “شغيلة الزنزانة 10 فوجئوا بعد ذلك بمماطلة الوزارة وتنكرها لوعودها”، مشيرا إلى أن “وعدها في الرد الذي قدّمته للنقابات بأنها سوف تخرج اللوائح كان ضبابيا ولا يكشف عن نواياها الحقيقية والدقيقة”، ومعتبرا أن “مثل هذه الردود دائما ما تبعث على الاعتقاد بأن ثمّة شيئا يطبخ يخالف مصالح الأساتذة”.
لذلك طالب الأستاذ نفسه وزارة التربية بـ”الوضوح في هذا الملف، وتطبيق التأويل الإيجابي للمادة 81″، مردفا بأن “هذا أقل ما يمكنها فعله في نهاية المطاف؛ لأن منطوق هذه المادة أساسا لا ينصف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”.
إسناد نقابي
من جانبه استحضر رضوان آيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن “النقابات التعليمية راسلت الوزارة من أجل استقاء ردها حول ما آل إليه الحوار في اللجنة التقنية وتنفيذ التزامات 10 و23 دجنبر”، مبرزا أن “الانطباع الأول عن جوابها أنه لا يحمل أي حلول نهائية لملفات الشغيلة”.
وأورد آيت عيني، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر بشدة تلكؤ الوزارة في تنفيذ مقتضيات اجتماع 9 يناير، الذي كان واضحا بخصوص ضرورة التأويل الإيجابي للمادة 81″، مشددا على أنها “متشبثة بهذا التأويل”.
وتابع الفاعل النقابي عينه: “سنستمر في النضال مع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 إلى حين اعتماد التسقيف لخمس سنوات التي أضيفت للمعنيين كسنوات اعتبارية، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الملف مع عدم تخليف ضحايا جدد”.
