في إطار متابعتها تفعيل الخطوط العريضة لـ”خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل”، وعلاقة ذلك بملفها المطلبي، أقدمت “الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” على توجيه مراسلات إلى وزارات ومؤسسات وطنية.
وراسلت الهيئة كلا من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ثم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المعروفة اختصارا بـ”أنابيك”.
وطلبت الهيئة نفسها من الوزارات والمؤسسات المذكورة “تحديد تاريخ في أقرب الآجال لعقد لقاء للتعريف بالمهام التي يقوم بها التقنيون ومشاكل هذه الفئة وتطلعاتها، ومقترحاتها في ما يخص تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، ولاسيما المبادرة الثامنة منها الهادفة إلى تحسين منظومة التكوين وملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل”.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق المذكورة، التي جرى الكشف عنها من قبل رئيس الحكومة أواخر فبراير الماضي، تتضمن 8 مبادرات تخص تحفيز التشغيل وتقليص معدلات البطالة في أفق 2030. وتخصّ إحدى هذه المبادرات إعادة النظر في منظومة التكوين المهني بالمغرب، وهو ما يرى التقنيون المغاربة أنه “يتقاطع مع ملفهم المطلبي، ما يوجب تعميق النقاش حوله مع المؤسسات المعنية”.
وتدافع هذه الفئة عن رفع سنوات التكوين إلى 3 سنوات عوضا عن سنتين، مع اعتماد السلم العاشر للخريجين الجدد وإحداث درجتين جديدتين خارج السلم، مع حذف بعض الدرجات المعمول بها سالفا.
وقال عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن “توجيه هذه المراسلات يأتي بناء على ما تضمّنته خارطة الطريق الحكومية الخاصة بمجال التشغيل”، وزاد: “نتمسّك بإدماج التقنيين في السلم العاشر مباشرة عوضا عن الثامن أو التاسع، كما جرت به العادة خلال السنوات السابقة، ومازال معمولا به إلى اليوم”.
وأضاف أملال، في تصريح لهسبريس، أن “تكوين التقنيين يكون مكثفا خلال سنتيْ التكوين، لكنهم دائما ما يظلون محسوبين على فئة ‘الباك + 2’، في حين أننا ندعم تمديد مدة تكوينهم إلى ثلاث سنوات كاملة، بمعنى أنهم سيصيرون من حاملي الإجازة المهنية”، متابعا: “منشور رئيس الحكومة في هذا الجانب يستجيب لجزء من مطالبنا، وهو أمر محمود بطبيعة الحال”.
“كما أن مراسلتنا للوزارات وبعض المؤسسات الوطنية في هذا الجانب تأتي من أجل بحث سبل مواكبة تنزيل مضامين المنشور ذاته على مستوى فروع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ولاسيما أن التقنيين المتخصصين صاروا يخضعون لتكوين تصل مدته إلى سنتين ونصف السنة تقريبا، غير أنه يتم توظيفهم في إطار السلم العاشر لا غير”، يورد المتحدث ذاته.
في السياق نفسه قال محمد الأمين الصادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين: “إن رغبتنا في هذا الجانب تكمن في استفسار الوزارات والمؤسسات المذكورة بخصوص تنزيل نص منشور رئيس الحكومة الخاص بالتشغيل، ولاسيما المبادرة الثامنة منه التي تتعلق بملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع احتياجات سوق الشغل”.
وأضاف الصادوق، في تصريح لهسبريس، أن “من بين ما تنص عليه المبادرة ذاتها تحويل التكوين التقني من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو ما يتماشى صراحة مع مطالبنا التي تشدد على أولوية الإدماج في السلم العاشر مباشرة، مع حذف درجات لم تعد مرنة ومحفّزة، وصارت متجاوزة بصريح العبارة”.
وزاد المتحدث ذاته: “يجب على كل وزارة أو مؤسسة من التي قمنا بمراسلتها أن تكشف لنا عن طريقة مساهمتها ومواكبتها لتنزيل خارطة الطريق الحكومية الخاصة بالتشغيل في هذا الجانب، ولاسيما ما يخص ملاءمة المسالك التكوينية مع متطلبات سوق الشغل”.
كما أورد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين: “تمت كذلك مراسلة المركزيات النقابية من أجل حثها على الترافع عن ملفنا المطلبي أمام الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري. ونؤكد عدم التفاعل معنا خلال الجولة نفسها من السنة الماضية، ما جعلنا ملفنا معلّقا في هذا الجانب، في حين أن ملفاتٍ أخرى تم حلّها، مع العلم أننا نطلب فقط تعديل النظام الأساسي وتحسين معيشة الهيئة التقنية بالمغرب”.
