“زوجي هجرني لمدة عام وامتنع عن سداد نفقات أطفاله رغم يسار حالته المادية، لأعلم بالصدفة زواجه وإخفائه الأمر طوال شهور، وعندما أعترض طلقني وألقاني في الشارع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه”.. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات في دعواها للحصول علي تمكين من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين:” زوجي تخلي عني بعد 14 سنه زواج، وتزوج وعاش حياته، وتركني أري العذاب لأوفر نفقات أبنائه، بخلاف استيلائه علي كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته”.
وأشارت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة:”رفضه الإنفاق علي أولاده وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشته بداخله سنوات عام برفقة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية بعد أن رفض كافة الحلول الودية وواصل تهديدي، ودمر حياتي وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية”.
هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج تشمل أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
