أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بالمغرب أنه اتفّق مبدئيا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة استفادة كل موظف يشتغل أو يشارك في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية من التعويض المقر عن المشاركة في هذه المبرامج، مع إصدار مرسوم يحدد الشروط والكيفيات في أقرب الآجال.
وأكد التنسيق، في بيان، أن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي وزارة الصحة، أمس الخميس، في إطار متابعة تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الجانبين، “خُصص لمناقشة مضمون محاور مشروع النص التنظيمي بمثابة مرسوم المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من التعويض عن العمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية”.
وأورد المصدر نفسه أن الاتفاق جاء “بعد العرض الذي قدّمه ممثلو وزارة الصحة حول الموضوع، وتدخلات أعضاء التنسيق النقابي الذين أكدوا على أهمية هذا المطلب المتضمن في اتفاق يوليوز 2024″، معتبرا أنه “مكسب يجب تثمينه وتأطيره قانونيا لضمان استمراريته لكل من يشتغل ويساهم في البرامج الصحية، مع العمل على توسيع دائرة المستفيدين منه”.
وأفادت نقابات القطاع الصحي بأنها اتفقت مبدئيا مع مسؤولي الوزارة على “ملحاحية تحيين لائحة البرامج الصحية الحالية، وضمان مراجعتها وتعديلها عند الضرورة بقرار للوزير المكلف بالصحة”.
كما توافق الجانبان، مبدئيا دائما، على “ضرورة استفادة كل موظف يشتغل أو يشارك في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وذلك من بين كل الفئات العاملة بقطاع الصحة بدون استثناء، ومن مختلف المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والجامعية والإدارية والمركزية”، وعلى “ضرورة التوافق حول معايير الاستفادة والمستفيدين”.
أما بشأن المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات صرف التعويضات فذكر البلاغ أنه جرى الاتفاق على إصداره في أقرب الآجال.
وعلى صعيد متصل أعلن التنسيق النقابي ذاته أن التوافق المبدئي همّ كذلك “حصر قيمة التعويض حاليا في مبلغ 1000 درهم صافية شهريا، والتوافق حول طريقة صرفها، مع تبسيط الإجراءات”، فيما سيتم “إحداث سطر ميزانياتي Ligne Budgétaire خاص بصرف التعويضات عن المشاركة في البرامج الصحية”.
وتمخض الاجتماع سالف الذكر، أيضا، عن تطابق رؤى الطرفين في ما يتصل بـ”ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر من سنة 2024″، مع “حث المصالح الخارجية على تسريع وتيرة صرف التعويض”.
