“الشورى” يوافق على مشروع نظام رعاية الموهوبين

شهدت الجلسة موافقة “الشورى” على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وافق مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، على مشروع نظام رعاية الموهوبين، الذي يهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.

يعمل المشروع على توجيه مهارات المبدعين لخدمة المجتمع

جاءت الموافقة خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ22 للسنة الأولى من الدورة التاسعة، والتي عُقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء في هذا الصدد.

ويهدف المشروع، الذي يتألف من 17 مادة، إلى حماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم، وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.

وفي سياق آخر، شهدت الجلسة موافقة “الشورى” على التعديلات المقترَحة على أنظمة التوثيق والمحاماة والتحكيم، وكذلك إصدار قرار بشأن التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، إذ طالب المجلس الأكاديمية بمراجعة البرامج المزمع تنفيذها، والتركيز على النوعية والمبتكرة منها في القطاع السياحي، داعية إلى تمكين الأكاديمية من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 – 1446 هـ، إذ أكد أهمية متابعة جهود المملكة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس، خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية، بما يضمن الاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.

كما شهدت الجلسة موافقة “الشورى” على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بينها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد في الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العامة للمنافسة، ومجلس شؤون المنافسة في العراق، بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأصدر المجلس أيضًا موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية في النمسا، من أجل التعاون في مجال الثروة المعدنية، وكذلك على مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا، للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل.