وافق المجلس البلدي على نقل تخصيص 6 مدن عمالية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية.
واعتمد «البلدي»، في جلسته العادية السادسة عشرة اليوم لدور الانعقاد الثالث برئاسة عبدالله المحري، اليوم ، إعادة تخصيص موقعين من مشاريع المدن العمالية الجديدة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي مدينة العمال الأولى في الصبية بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الثالثة في جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000 متر مربع.
كما قرر إعادة تخصيص 4 مواقع لمشاريع المدن العمالية لمصلحة وزارة المالية، وهي مدينة العمال الثانية في شمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الخامسة في جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال السادسة في جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000 متر مربع، علاوة على إعادة نقل مدينة العمال الرابعة «الصليبية/ كبد» المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ في 21 يناير الماضي إلى موقع آخر بالمنطقة، لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفطية في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات، للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة، على أن تكون تبعية الموقع لمصلحة وزارة المالية.
واعتمد المجلس طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي في منطقة مبارك العبدالله قطعة 7.
إزالة المخالفات
ووافق «البلدي»، خلال الجلسة، على فتح باب النقاش في طلبين مقدمين من عدد من الأعضاء، الأول بشأن توجيه مجلس الوزراء الصادر في 3 فبراير الماضي، والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
أما الطلب الثاني فهو بشأن مناقشة اللائحة والقوانين الخاصة بإنشاء المجمعات التجارية داخل مناطق السكن الخاص، وأقر المجلس إحالة الطلبين السابقين الى اللجنة القانونية والمالية لبحثهما تفصيليا.
التحقق من مجاري السيول
شددت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان على ضرورة التحقق من موضوع مجاري السيول في المواقع المخصصة للمدن العمالية قبل تنفيذها، لافتة إلى أن مثل تلك المعوقات تكبد الدولة خسائر كبيرة إذا لم تتم مراعاتها منذ البداية.
من جهته، أيد د. حسن كمال تصريح الشلفان، مؤكدا ضرورة التمييز بين تخصيص مواقع للمدن العمالية وتخصيص مناطق للتجمعات العمالية.
كما اتفقت عضوة المجلس علياء الفارسي مع الشلفان، مشددة على ضرورة وضع شرط ملزم لعرض تصاميم ومكونات مشاريع المدن العمالية على «البلدي» قبل اعتمادها للتنفيذ.
تقييم المواقع
أكدت عضوة «البلدي» م. منيرة الأمير أهمية أن تتواكب خطوات الدولة التنظيمية مع رؤية مستقبلية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات العمرانية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، مشددة على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية لمدن العمال ومدى ملاءمتها في المرحلة المقبلة.
وذكرت أن بعض القرارات المرتبطة بهذا الشأن صدرت منذ عام 2007، لكنها حتى اليوم لم تنفذ فعلياً ما ترك المجلس في موقف مغاير، للنظر في أمرين، الأول التنظيمي والثاني الفني، حيث إن الأمر التنظيمي لا جدال عليه، حيث يتم نقل تبعيتها للجهات المسؤولة عنها، ولكن فنيا لا يمكن الجزم في مدى صلاحية الأماكن للدور المنوط بها من عدمه.
مخالفة الراحة في «الخاص»
ذكر العضو فهد العبد الجادر، في مداخلة له بشأن إنشاء المجمعات التجارية في مناطق السكن الخاص، أنها مشكلة قديمة تراكمت بسبب تقصير سابق من البلدية.
ولفت إلى أن وجود المجمعات وفتح بعض الأنشطة يخالف نصا قانونيا يتعلق بتوفير الراحة والسكينة لمناطق السكن الخاص، نظراً لكم الإزعاج الذي تسببه، خاصة للمنازل المحيطة والقريبة من المجمعات التجارية.
