أكدت الشمري أن ثمّة سرّية تامة في التعامل مع البلاغات إلى حين التأكد منها لمنع وقوع أي ضرر مادي أو معنوي على من تُذكر أسماؤهم أو مسمياتهم الوظيفية، مع توفير حماية كاملة للمُبلّغ.
كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيسة الفريق المعني بتلقي ودراسة بلاغات الفساد، هبة الشمري، عن تلقي الفريق، خلال الـ 9 أشهر الماضية، 107 بلاغات تحتوي على شبهات فساد ذات صلة بكل قطاعات الوزارة، أو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أو مكتب الإنماء الاجتماعي (سابقاً) الذي صدر أخيراً مرسوم بإلغائه ودمجه مع «الأعلى للأسرة»، مشيرة إلى أن 73 بلاغاً، من إجمالي العدد سالف الذكر، متعلقة بعمل الجمعيات التعاونية (بنسبة مئوية لامست الـ 70 بالمئة)، ومعظمها شكاوى متبادلة بين أعضاء مجالس الإدارات ضد بعضهم.
وقالت الشمري لـ «الجريدة» إن البلاغات الخاصة بـ «التعاونيات» تُدرس بعناية لإصدار التوصية المناسبة إما بحفظها، أو بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية المعنية، أو تشكيل فريق تفتيش ميداني للوقوف على مدى التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل التعاوني في البلاد، كاشفة أن ثمة واقعة وحيدة في «مكتب الإنماء» ترتقي إلى شبهة فساد، هي عبارة عن مديونية مالية شابها بعض الإجراءات الخاطئة، غير أنه تم التعامل معها وتصحيح الإجراء الخاطئ، وإلى جانب ذلك تم توقيع عقوبات على بعض المشرفين، الذين ثبت اقترافهم أخطاء إدارية، لافتة إلى أن الآلية المحددة لتلقي البلاغات إما عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو من خلال خدمة «الباركود»، أو تسليمها يدوياً بواسطة الإدارة المعنية.
معظم بلاغات «التعاونيات» شكاوى بين أعضاء الإدارات
وقالت الشمري إن «الفريق يضم في عضويته أعضاءً ممثلين عن جميع قطاعات الوزارة ليتسنى طلب إفاداتهم حول أي بلاغ يخص الإدارات التابعة لهم، وفي حال الحاجة إلى طلب معلومات إضافية يتم مخاطبة وكيل القطاع مباشرة للحصول عليها، لتكون الصورة واضحة وجليّة ومتكاملة أمام الفريق لاتخاذ القرار المناسب والصحيح دون تعرُّض أحد لأي ظلم يُذكر»، مبينة أن بعض البلاغات المُستلمة تُبحث من الفريق المعني حتى المرحلة النهائية وصدور التوصيات الخاصة بها، في حين أن هناك بلاغات، وعقب بحثها، تُحوَّل إلى القطاعات المعنية في الوزارة لمزيد من البحث والدراسة، ثم تُرفع نتائج وتوصيات البحث إلى الفريق.
وأضافت: «رغم أن نسبة مرتفعة من هذه البلاغات لم ترق إلى أن تكون واقعة فساد، إنما عبارة عن أخطاء إدارية أو إجرائية، غير أن الفريق المعني قام بدرسها بعناية، ووضع آليات جادة لحلها جذرياً ومنع تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى إصداره تعاميم جديدة، وقيامه بتعديل بعض اللوائح التنظيمية لتلافي أي ملاحظات أو إشكاليات أشارت إليها البلاغات»، مبينة أن وقائع الرشوة والإهمال الجسيم وهدر الأموال العامة بحُسن نيّة أو عمداً تندرج جميعها تحت مسمى الفساد.
هبة الشمري: توقيع عقوبات على بعض الإشرافيين لاقترافهم أخطاء إدارية
وأكدت الشمري أن ثَمَّة سرّية تامة في التعامل مع البلاغات إلى حين التأكد منها لمنع وقوع أي ضرر مادي أو معنوي على من تُذكر أسماؤهم أو مسمياتهم الوظيفية في البلاغات، مع توفير حماية كاملة للمُبلغ، مشددة على أنه في حال ثبوت صحة البلاغات أو وجود دلائل أو قرائن تشير إلى احتمالية توافر الشبهات تقوم «الشؤون» على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مضيفة أن «الوزيرة الحويلة تتابع عن كثب نتائج أعمال الفريق المعني بتلقي البلاغات، لاسيما أن هناك رغبة جادة منها في إصلاح أي خلل بجميع قطاعات «الشؤون» والجهات التي تتبعها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهذا الشأن».
تفعيل الرقابة على مجالس «التعاونيات»
أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون هبة الشمري، أن أبرز التوصيات الصادرة عن الفريق المعني بتلقي ودراسة بلاغات الفساد، إعمال وتفعيل أحكام الرقابة على مجالس الإدارة التعاونية، وإصدار تعميم لأعضاء الجمعيات بضرورة تفعيل التصريح بإقرار براءة الذمة المالية، وإعداد دليل إرشادي لمراقبي «التعاونيات»، فضلاً عن العمل على إعداد دورة تدريبية للمراقبين المشمولين بالتعديل الأخير على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لكونهم من المعنيين بتقديم «الذمة المالية»، وتنظيم دورة تدريبية مدتها 20 ساعة لهم.
