توزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، ليصل إلى أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير 2025، بتسجيل أكثر من 3 تريليونات ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 15%، وبزيادة تجاوزت 394.3 مليار ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، حين بلغ 2.6 تريليون ريال.
نمو إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2%
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، لشهر فبراير 2025م، إلى نمو إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2%، بزيادة قدرها 37 مليار ريال، مقارنةً بشهر يناير من العام ذاته، الذي سجَّل فيه الائتمان المصرفي أكثر من 3 تريليونات ريال.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في خطوة تدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتُسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستحوذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) على نسبة 48.8% من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال بنهاية فبراير 2025، فيما بلغت نسبة الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) 36.3% بقيمة 1.1 تريليون ريال.
فيما بلغت نسبة الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 14.9% من الإجمالي، بقيمة 454.5 مليار ريال.
