الاقتصاد

وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع شركات تعدين إندونيسية تعزيز التعاون في قطاع المعادن الإستراتيجية

موقعنا – واس
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أمس الثلاثاء، اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى شركات التعدين في جمهورية إندونيسيا، ناقشت تعزيز التعاون في قطاع التعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المعادن الإستراتيجية، والتي تمثل ركيزة أساسية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وبحثت تلك الاجتماعات أحدث الممارسات المستدامة في قطاع التعدين، والفرص المتبادلة في مجال إنتاج ومعالجة معادن رئيسة منها: (النيكل, والكوبالت, والنحاس)، إلى جانب التأكيد على الدور البارز للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع التعدين والمعادن، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمّنت اجتماعات الخريّف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لقاء الرؤساء التنفيذيين في مجموعة التعدين الإندونيسية “MIND ID”، وشركة “PT Vale” التعدينية، واستعرض معاليه خلال تلك اللقاءات مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والفرص النوعية التي تتيحها، إلى جانب الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وتُعد إندونيسيا من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج المعادن الإستراتيجية، ومنها: (النيكل, والكوبالت, والنحاس)، وتسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز سلاسل الإمداد من المعادن المهمة للتحول الطاقي، وتتقاطع تلك الجهود بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على توطين سلاسل القيمة في قطاع التعدين، واستكشاف الثروات المعدنية وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج ومعالجة المعادن.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى إندونيسيا، التي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وبناء شراكات فاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة.

اقرأ أيضًا:  ضبط 18 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

مادح مخلف

مادح مخلف، محرر في موقع "ميدان الأخبار" لدي خبرة لعدة سنوات في مجال الصحافة والإعلام، خاصة أخبار التعليم والرياضيةـ، كما أسعى دائماً لتقديم محتوى متميز يلبي اهتمامات قراء الموقع, الايميل: [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى