على وقع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف دعم العمالة الوطنية للمسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الأسبوع المقبل، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الصرف سيكون على دفعات، وبأثر رجعي عن مدة الوقف التي تلت سحب الجنسية، شريطة أن تكون الموظفة لا تزال على رأس عملها، مع عدم الإخلال بأي من الضوابط والاشتراطات المنظمة للصرف.
وقالت المصادر إن «الهيئة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، انتهت، منذ فترة، من حصر أسماء متقاضي دعم العمالة المشمولين أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية، إضافة إلى إجمالي المبالغ التي تصرف لهم، ورفعت الأمر برمته إلى الجهة المعنية، التي وجهت إلى معاودة استئناف الصرف».
وشددت المصادر على أن أي حالة ثبت تورّطها في تزوير الجنسية سيتم استبعادها فوراً من صرف الدعم، مع درس إمكانية مطالبتها بردّ المبالغ التي تقاضتها خلال الفترة الماضية.
