تفجّرت أزمة جديدة داخل الوسط الرياضي المصري بسبب تأخر إرسال مسودة تعديلات قانون الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وسط غياب لافت للجنة الأولمبية المصرية عن المشهد، رغم أنها الجهة المنوطة بمراجعة التعديلات واعتمادها قبل الإرسال الرسمي.
اضافة اعلان
خطر التجميد يهدد مشاركة مصر في المحافل الكبرى
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابًا ثانيًا خلال أيام قليلة، تطالب فيه بسرعة إرسال المسودة باللغة الإنجليزية، مع تأكيد استعدادها لعقد اجتماع “أونلاين” عبر “زووم” لمناقشة البنود المقترحة، وهو ما لم تتجاوب معه اللجنة المصرية حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لم يطلع أعضائه على التعديلات المقترحة، في مخالفة واضحة للنظام الأساسي، خاصة أن التعديلات لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال رسمي، وهو ما يثير الشكوك حول آلية إدارة الملف داخل اللجنة.
وتزايدت المخاوف من تصاعد الأزمة، في ظل تحذيرات من إمكانية تجميد عضوية مصر في الحركة الأولمبية، حال تم اعتماد التعديلات دون موافقة رسمية من اللجنة الدولية، ما قد يترتب عليه حرمان الرياضيين المصريين من المشاركة في البطولات الكبرى.
ومع استمرار صمت اللجنة الأولمبية المصرية وتكرار إنذارات اللجنة الدولية، تبدو الحاجة ملحّة لتدخل عاجل من الجهات العليا لحسم الملف وتفادي دخول الرياضة المصرية في نفق مظلم، قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل المنتخبات واللاعبين.
