وافق المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه اليوم، على مقترح بجعل المدد البينية للدرجات القضائية أربع سنوات في الدرجة الأولى لتكون في باقي الدرجات 3 سنوات، ومن درجة مستشار إلى وكيل محكمة استئناف 5 سنوات، وبذلك يصبح مجموع المدد البينية التي تخص انتقال عضو القضاء من درجة إلى درجة أخرى وستؤدي إلى جعل عنصر القضاء يحصل على درجة مستشار أو محام عام 19 سنة و25 سنة لمنصب وكيل محكمة استئناف.
«المجلس» أبقى سن التقاعد عند 70 عاماً لصعوبة خفضه في ظل سياسة التكويت
ووافق المجلس على إبقاء سن تقاعد القاضي 70 عاماً، لصعوبة تطبيق أحكام مشروع قانون تنظيم القضاء، الذي وافق على كثير من أحكامه مجلس القضاء ورفع رأيه إلى وزير العدل ومنه أحكام تكويت القضاء بواقع خمس سنوات.
وعما نشرته «الجريدة» بشأن خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً، لفتت مصادر مسؤولة إلى أن المجلس ناقش مقترح وزارة العدل بشأن خفض سن التقاعد إلى سن 65 عاما بدلاً من 70 عاماً، لكنه صوت في النهاية على بقاء السن الحالية لصعوبة تطبيق إنهاء خدمة القاضي عند سن 65 عاماً، وبذات الوقت حتى يتم تطبيق أحكام تكويت القضاء خلال 5 سنوات.
لجنة القبول في النيابة تعتمد 129 اسماً وتنتظر إنهاء باقي الإجراءات
وعن اعتماد أسماء المقبولين في النيابة العامة، أكدت المصادر أن مجلس القضاء مهتم باعتماد الأسماء فور الانتهاء منها بشكل نهائي من قبل اللجنة المكلفة بالقبول، لافتة إلى أن عدد أسماء المرشحين للوظيفة 129 متقدماً وهناك بعض الإجراءات تتخذ للانتهاء من هذا الملف ورفعه إلى المجلس.
وأكدت المصادر أن رفع أعداد المقبولين في النيابة هذا العام وفي السنوات المقبلة يراعى فيه حاجة القضاء في ظل أحكام التكويت التي يقررها القانون المتوقع صدوره خلال أشهر وكذلك كفاءة المقبولين من الخريجين المتقدمين من كليات الحقوق واجتيازهم للاختبارات والمقابلات الشخصية.
